النائب محمد الرشيدى: قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين طرفى العمل والتنمية الشاملة وزيادة الإنتاج
الأحد 13/فبراير/2022 - 08:22 م
أحمد عصام
طباعة
أكد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد والذى وافق عليه المجلس خلال جلسته اليوم، بشكل نهائى، جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، مما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج بشكل أكبر.
وأوضح الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن قانون العمل الجديد سيحقق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بالإصافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها، بجانب معالجة القصور الـواردة بقانون العمل الحالى الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليا.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون الجديد حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولاً قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن المجلس بذل جهد كبير فى الحفاظ على حقوق العامل، وتوفير حياة كريمة ومستقرة، وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة، وأيضا دعم صاحب العمل وتحديد نظام يؤمن له استثماراته.
ولفت النائب إلى أن المجلس تمسك وحرص على أن تحصل العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بدلا من 3 أشهر المقترحة من الحكومة ضمن القانون، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
