عمرو فهمى: قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد يتضمن تسهيلات وشروط مخففة
الخميس 13/أكتوبر/2022 - 01:06 م
عمرو فهمي
فيروز محمد
طباعة
قال النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء يهدف إلى تلافى سلبيات واشكاليات القانون المنتهى والتى تسببت فى معوقات كثيرة حدثت أثناء تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من القانون وضم شريحة أكبر من المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح.
وأوضح فهمى، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون الجديد تضمن 8 حالات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء على عكس القانون السابق، بجانب وضع تسهيلات وشروط مخففة للتصالح مما يساهم ذلك فى تشجيع آلاف المواطنين على التصالح ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة فى تقنين أوضاع المخالفين والقضاء على المشكلات القديمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد يجيز التصالح فى تجاوز قيود الارتفاعات والتعدى على خط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها من الأمور، بجانب تقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مما تعد إيجابيات جيدة تصب فى صالح المواطنين، متابعا أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها فى القانون الجديد، كالمبنى المخالف للسلامة الإنشائية مما يهدد حياة المواطنين أو الذى تم بنائه على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر.
وذكر النائب، أن البرلمان بغرفتيه "الشيوخ والنواب"، حريصين على إخراج قانون به كافة المميزات التى تساعد على التخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم وإيجاد حلول لكافة المشكلات ، لافتا إلى أن هناك حالات انتهت إجراءاتها فى التصالح بشكل إيجابى وحالات كثيرة لم تستطيع بسبب المعوقات.
