وزارة الاتصالات تشارك فى مؤتمر «برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية فى مصر»
الخميس 09/فبراير/2023 - 07:48 م
أحمد مازن
طباعة
شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المؤتمر رفيع المستوى حول مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية فى مصر" الذى تنفذه منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ويموله الاتحاد الأوروبى.
وانعقد المؤتمر يومى 8 و9 فبراير فى القاهرة، وتضمن عددًا من الجلسات التى تمحورت حول تعظيم الاستفادة من المشروع فى ضوء أولويات الدولة التنموية. وشارك فى المؤتمر كافة الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية، وحضره سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، ووزيرة التعاون الدولى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، ونائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى.
وخلال المؤتمر تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات فى مجال التطوير المؤسسى من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين لخلق نظام بيئى يعزز الإبداع المؤسسى والابتكار الرقمى لبناء مجتمع رقمى آمن، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لضمان تمتع الجميع بخدمات الإنترنت، وإنشاء الإطار التنظيمى الداعم للنظام البيئى الرقمى.
وشارك مسؤولون من وزارة الاتصالات فى جلسة حول تعزيز التبسيط الإدارى للخدمات العامة الرقمية فى مصر، إذ تم التأكيد على سعى الوزارة إلى بناء مصر الرقمية من خلال التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطنين بما يتماشى مع الدستور المصرى ورؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063، والأجندة الرقمية العربية 2023، وأهداف التنمية المستدامة. كما يأتى التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى مصر فى ضوء رؤية "مصر الرقمية منظور 360 درجة" التى تُعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة.
وتم خلال الجلسة أيضًا توضيح دور الوزارة فى تنفيذ مشروع "أحمس" الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية، ومشروع "المحوِّل الحكومى الرقمى" لتيسير تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتسهيل حصول المواطن على الخدمات المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد.
جدير بالذكر أن المؤتمر هو الاجتماع الثانى للمجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى. وكان الاجتماع الأول قد انعقد فى سبتمبر 2022.
هذا ويستمر مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية فى مصر" لمدة خمس سنوات ويهدف إلى دعم وتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، لا سيما فى مجال التطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى. وتم تصميم وتنفيذ إطار عمل المشروع بالتعاون مع عددٍ من الهيئات الوطنية وأصحاب المصلحة، منهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عدة هيئات مستقلة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات.
