مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

واستعرض النائب اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الذى يأتى ليضع إطارًا تشريعيًا وقانونيًا للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

وقال الحصرى، إن التشريع يأتى لاسيما وما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية من عدد من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب خاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو يصطحبها الإجراءات والتدابير التى توفر الحماية والأمن للآخرين.

وأضاف "الحصري" أن هذه الظاهرة أسفرت عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدى بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر فى التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.

وقد كشف تقرير لجنة الزراعة أبرز ما تضمنه مشروع القانون من تنظيم في شأن الحيوانات الخطرة وجاءت كالتالي :

الحيوانات الخطرة هي التى تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بمشروع القانون (مثل: الأسود، النمور، والضباع... وغيرها". وتحظر حيازة أو تداول أو  إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة :" مثل: حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات ... وغيرها".

كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة.

ونص مشروع القانون علي إلزام حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة فى حالات: هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه، وكذا فى حالتى: إصابة شخص، أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه.

كما يجب إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها  متروكاً أو ضالاً ؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وإلزام اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها فى أى من هذه الأماكن.

وتضمن مشروع القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة  الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأورد مشروع القانون عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة التعدي العمد على الغير باستخدام حيوان خطر.

والسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن  أربعة ملايين جنيه فى حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدى باستخدام حيوان خطر.

والسجن المشدد لمدة تصل إلى 20 عاما لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، وأفضى ذلك إلى الموت.

كما تضمن مشروع القانون حظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ومن جانب أخر تضمن مشروع القانون في شأن الحيوانات المتروكة أو الضالة أنه يجب إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجود أي من الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويجب أن تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة  الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ومن جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان ، وقال "رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع".

كما أوضح أن القانون يتعامل مع انتشار الكلاب الضالة في  كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية، لافتًا إلى ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، وأوضح أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، وقال "كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة".

وشدد السجيني على أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره.