قبل الانطلاق بساعات.. أبرز القضايا الجماهيرية التي تفرض نفسها على الحوار الوطني

بعد عام من الترقب يتطلع المصريون خلال ساعات إلى  حوار وطني جاد يرسم مستقبلا جديدا لبلد يتوق إلى التقدم، ويتطلع إلى حلول ناجزة لمشكلات وقضايا آن لها أن تختفي على أعتاب جمهورية جديدة تعلى من قيم الفرد، وترفع من شأن العمل، وتفتح أبواب الأمل أمام وطن يخطو إلى المستقبل بخطوات وثابة ونجاحات كبرى ليبني المستقبل الجديد.

على وقع تحديات تواجه هذا الوطن ينطلق الحوار الوطني غدا محملا بأحلام الشعب المصري بكل أطيافه وأحزابه وتياراته وأيديولجياته ليرسم ملامح الجمهورية الجديدة عبر حوار بدون خطوط حمراء، ونقاش بلا تحفظات.. تختلف  الرؤى، وتتجاذب الأفكار.. وتتقاطع الحلول إلا أن الجميع  يد واحدة خلف الوطن يقدم ما ينهض به ويقترح ما يعلي من شأنه.

قبل ساعات من إطلاق هذا الحوار نعرض أولويات القضايا المطروحة وآليات التنفيذ عبر نقاش مع خبراء وأطراف مسئولة ومشاركة في هذا الحوار الوطني ليرسمون ملامح وخطوطا عريضة للحوار وقضاياه.

المقرر بحسب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، غدًا، بحضور كافة الانتماءات والاتجاهات والتيارات المصرية ومختلف التخصصات، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والمجتمع المدني، والشخصيات العامة، وسوف يجري عقد جلسات متخصصة لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا.

وسيناقش أول يوم من الجلسات، المحور السياسي، على أن يناقش اليوم الثاني المحور الاقتصادي، فيما سيناقش اليوم الثالث المحور المجتمعي، وسيدير الجلسات المقررون، والمقررون المساعدون، وبحسب المستشار محمود فوزي :"هناك لوائح تحكم الحوار لضمان خروجه بشكل حضاري وأن يسمع الجميع بعضهم البعض".

بحسب الدكتور عمرو هاشم، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ستناقش جلسات الحوار الوطني، على مدار أسابيع، 113 قضية، جرى تقسيمها على 19 لجنة، و3 محاور رئيسية وهي سياسي واجتماعي واقتصادي، وتم تحديد هذه القضايا بناء على اقتراحات المواطنين وآراء الخبراء والمتخصصين.

ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: في تقديري ستكون الأولوية في القضايا المطروحة للنقاش وللتنفيذ، للقضايا غير المكلفة ماديًا، مثل قضايا الحريات العامة، وقوانين الانتخاب، والمحليات، وانتعاش الأحزاب، أما التي تميل إلى التكلفة المادية فستكون بعد هذه القضايا في الطرح والتنفيذ، خاصة عندما تكون قضايا عالقة منذ عقود مثل الاستثمار، والدين العام، والصناعة، والزراعة، والقضية السكانية، وما شابه ذلك.

وهذه القضايا المرتبطة بتكلفة مادية، يتوقع الدكتور عمرو هاشم، أن تواجه تعثرًا في إيجاد مخرجات لها وآليات لتنفيذها، فيقول إن المُخرجات ليست بجديدة لكن آليات تنفيذها هي التي ستكون المحك الأساسي بالنسبة للقضايا المكلفة ماديًا.

 وعن قضايا التعليم، والصحة، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: لا يمكن تأخير أولويات طرحها رغم ارتباطها بالتكلفة المادية، لأن هذه القضايا ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة وجودة الحياة للمصريين، وفي الوقت نفسه يصعب معالجتها جملةً وفي تصوري أنه سيكون هناك أولويات لبعض المحاور، وهذا ما أشار إليه الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، بأنه سيركز على ثلاثة أو أربعة محاور وليس القضية بالكامل، حتى يخرج بقرارات قابلة للتنفيذ.

وعن مصير هذه القرارات المرتقبة عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني، قال الدكتور عمرو هاشم، المقرر أنه بمجرد استخلاصها تدخل حيز التنفيذ، موضحًا أنها إما أن تكون قرارات رئاسية، أو مشروعات قوانين، وأن الأخيرة قد يحتاج تنفيذها لبعض الوقت حيث الدورة الطبيعية لمشروعات القوانين والتي تتطلب التنقل بين لجان مجلسي النواب والشيوخ قبل خروجها إلى حيز التنفيذ.

وحول السقف الزمني لمناقشة الحوار الوطني لقضايا المجتمع التي حصرها مجلس أمناء الحوار -عبر اقتراحات المواطنين وآراء الخبراء والمتخصصين- في 113 قضية، قال الدكتور عمرو هاشم، أتوقع أن يكون شهر نوفمبر القادم، حتى يتسنى لنا مناقشة كل القضايا بكافة محاورها والخروج بقرارات حولها، قابلة للتنفيذ، وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الحكومة، من حيث التنفيذ.

وعن فرص التوافق حول هذه القرارات التي يرتقبها المجتمع المصري كله، قال أستاذ العلوم السياسية، أتوقع أن تشهد جلسات الحوار الوطني الكثير من سعة الصدر حول القضايا المطروحة، حتى تنصهر وجهات النظر المتعارضة، مع بعضها البعض، ويحصل التوافق العام، الذي يهدف إليه الحوار.

ويرى الدكتور عمرو هاشم أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها تعطي رسالة إيجابية بإمكانية الحوار مع المعارضة، وتبادل الحديث حول مصلحة الوطن، والمواطنين، لكن يظل المُخرَج الأساسي هو الحُكم على مدى نجاح هذا الحوار.

يضيف إلى ذلك أستاذ العلوم السياسية، أن الحوار الوطني يعني -في وجهة نظره- أن هناك مؤسسات في الدولة لا تقوم بدورها على أكمل وجه، والحوار الوطني عبارة عن مؤسسة سيجري من خلالها هذا الدور، أو يمكن تشبيهه بغرفة العمليات التي لن يتم فيها تشخيص المرض لأن التشخيص معلوم، وإنما سيتم عبرها إجراء الجراحات بعد تحديد أولويات العمليات، خاصة إذا خرجت القضايا المطروحة عبر جلسات الحوار الوطني، بقرارات نهائية قابلة للتنفيذ، وليس ببدائل أو مقترحات وسيناريوهات.

ويقول الدكتور عمرو هاشم، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تقديري الشخصي، أرى أن تكون الأولوية لقضايا الحريات، وقوانين الانتخاب، والمحليات، والأسعار، والأجور، والمعاشات، والعدالة الاجتماعية.

وبحسب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، سيعمل الحوار الوطني في جلساته التي ستبدأ من غد، على طرح ومناقشة ومعالجة كل القضايا بالتوازي، دون إرجاء لقضية عن أخرى.

يقول النائب إيهاب الطماوي: لا يمكن فصل العمل السياسي عن الاقتصادي أو الاجتماعي لأن جميعها تتأثر وتؤثر في بعضها البعض، لافتًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي كانت واضحة، دعوة من أجل تحديد أولويات العمل الوطني، والعمل الوطني لا يتوقف على محور واحد، لأنه يرتبط بالمحاور الثلاثة (الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي).

وأوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن النقاشات ستكون مفتوحة في كل جلسات الحوار حول كل القضايا، على التوازي، ولذلك سيكون سيجري عمل لجان الحوار بنفس الطريقة إذ ستناقش في الأسبوع الواحد محورًا سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وعلى هذا المنوال ستسير جلسات الحوار حتى الجلسة الأخيرة.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي، لا يمكن الفصل، على سبيل المثال، بين مشاكل الصحة، والتعليم، أو الفصل بين قضايا الشباب والعمل في قضايا أخرى من الـ 19 قضية المقرر مناقشتها، معللًا عدم الفصل هذا بأن مصر عمادها ومستقبلها هم الشباب.

وكذلك لا يمكن الفصل بين مناقشة قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وباقي القضايا التي تمثل نفس الأهمية للمواطنين وللوطن، مؤكدًا أنه سيتم الاستماع للجميع، ومناقشة كل القضايا، بحثًا عن المساحة المشتركة التي يتسنى للحوار الوطني التحرك من خلالها نحو الحلول المرتقبة.

وقال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، كل الأطراف مشاركة في الحوار الوطني، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهناك ضمانة رئيسية لتنفيذ مخرجات الحوار، وهي أن الداعي للحوار هو السيد الرئيس شخصيًا، وهذه ميزة عند الانتهاء لنتائج الحوار والتي إذا تطلبت تدخلا تشريعيا فسوف يحيلها السيد الرئيس وفقًا للإجراءات الدستورية إلى مجلسي النواب والشيوخ، مضيفًا:"مجلسا النواب والشيوخ وكل مؤسسات الدولة ستكون داعمة لإنجاح الحوار الوطني، نحن نؤسس لجمهورية جديدة تعتمد على مشاركة الجميع دون استقصاء لفكر أو رأي".

وعن القضايا الرئيسية للجنة الأحزاب السياسية، قال مقرر اللجنة إنما تتمثل في ثلاث قضايا، دعم الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، إضافة إلى ما ينتج عن الحوار من نقاط أخرى خلال الجلسات.

وفي ملف الصحة، وهو أحد أكثر الملفات الشائكة التي تبحث عن معالجات عاجلة حيث تمس مشكلاته صحة المصريين وجودة حياتهم، قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، هناك 6 قضايا سيتم طرحها على طاولة الحوار الوطني.

وبحسب حديثها ، تتمثل هذه القضايا التي وصفتها بالرئيسية والعاجلة، في هجرة الأطباء، وإدارة المستشفيات، والتأمين الصحي، والتوطين لصناعة الدواء في مصر، والتعليم الطبي وأبعاده وكيف نجذب أبناءنا للتعليم في مصر مع ضمان جودة هذا التعليم.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى، إن الحوار الوطني ثمرة طيبة جاءت في توقيت مهم من عمر الوطن، نحتاج فيه الجلوس معًا وتبادل الحديث حول قضايا مصر والمصريين والتماسك والعمل معًا كيد واحدة، قائلة:"لا توجد دولة ليس لديها مشكلات ولكن الفكرة في كيف نحل المشكلات وهذا هو الدافع وراء الحوار الوطني، وأنا شخصيًا متفائلة جدا".