حوار خاص مع المهندس أحمد حسن رئيس مجلسي إدارة اتحادية إسكان محافظة القاهرة وجمعية إسكان كهرباء مصر

م. أحمد حسن رئيس مجلسي إدارة إتحادية إسكان محافظة القاهرة وجمعية إسكان كهرباء مصر: إلغاء شرط تحديد 3 دورات لمجالس الإدارات وتعظيم دور الجمعيات العمومية لخدمة الصالح العام والأعضاء

 القيمة السوقية لمشاريع الـ 97 جمعية بأرض الأندلس في القاهرة الجديدة لا تقل عن 37 مليار جنيه

فى حوار اتسم بالشفافية والوضوح عرض خلاله المهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة إتحادية إسكان محافظة القاهرة ورئيس مجلس إدارة إسكان كهرباء مصر الحائزة على درع التميز بالمؤتمر الدولي الثاني للإسكان التعاوني ووسام التميز الأفريقي بمؤتمر وزراء التعاون الأفريقي 2022 كأفضل مشاريع إسكان تعاوني في القارة الأفريقية، ملفات ساخنة وعقبات تقف حجر عثرة في طريق تنمية قطاع الإسكان التعاوني مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنظر في تلك المقترحات والتوصيات ودراستها لاسيما بعد تدخل سيادته وحل مشكلة صقر قريش التي دامت أكثر من 30 عاماً، فلولا تدخله ما كانت تحل حتى الآن. 

وتحدث حسن عن عدة عقبات تواجه الإسكان التعاوني وجمعيات الإسكان ليس على مستوى القاهرة الكبرى فقط بل على مستوى الجمهورية وهى: 

العقبة الأولى اللائحة الخاصة بتحديد 3 دورات لمجالس إدارة الجمعيات الأمر الذى يهدم الجمعيات التي لديها مشاريع إسكان جاري تنفيذها، وهذا مؤكد في ضوء الجمعيات التي تنتهي المدة المصرح بها ليأتي مجلس إدارة جديد ليس لديه خبرة ولا دراية بالتعاون الإسكاني قبل انتهاء المشاريع والمتضرر الوحيد هو عضو الجمعية المنتفع.

لذا من الضروري التأكيد على أهمية أن اختيار مجلس الإدارة هو مسئولية الجمعية العمومية وقرارها ملزم للجميع حتى إذا كان هناك قانون أو لائحة تحدد المدة فهو قانون وضعي (أي يتم تغييره في ضوء المصلحة العامة).

فلا شئ يعارض قرارات الجمعية العمومية لأي جمعية فهذا حقها الأصيل.

لذلك أطالب لجنة التنسيق الموقرة بسرعة اتخاذ الاجراءات الادارية لإلغاء شرط تحديد ثلاثة دورات لمجالس الإدارات وتعظيم دور الجمعيات العمومية في هذا الشأن خدمة للصالح العام.

أما العقبة الثانية تخص أرض الجمعيات بقطاع الأندلس بالقاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن أرض  الجمعيات بقطاع الأندلس بالقاهرة الجديدة تضم حوالي 97 جمعية إسكان تعاوني مخصص لكل جمعية (10 أفدنة) تقريباً لإنشاء كمبوند سكني لأعضائها.

وقد تم صدور القرارات الوزارية منذ أكثر من خمسة عشر سنة لجميع تلك الجمعيات، في حين أن جمعية واحدة انتهت من تنفيذ مشروعها (إسكان كهرباء مصر) وتم تسليمه لأعضائها منذ أكثر من خمس سنوات سوبر لوكس كامل المرافق لاند سكيب على أعلى مستوى وباقي الجمعيات لم تنتهي بعد من تسليم وحداتها لأعضائها وبعض الجمعيات أرض فضاء وجميعها يعاني من الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستكمال التنفيذ مع المقاولون لتغير الاسعار وتوقف المقاولون عن العمل واستكمال اعمال المرافق مع زيادة الاسعار .

وطالب حسن السلطة المختصة "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي" بتشكيل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب التى تعوق تسليم هذه المشاريع لأعضائها والعمل على حلها بتيسير الإجراءات لمجالس إدارتها وكذلك التواصل مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة لسرعة استكمال تنفيذ المرافق بالمنطقة وكذلك الطرق وإنارتها وكذلك مناطق الخدمات والمسجد والكنيسة والحدائق طبقاً للمخطط العام المعتمد بالقرار الوزاري.

وأضاف؛ من واقع خبرتي في هذا المجال أؤكد على أن القيمة السوقية لمشاريع جمعيات الإسكان الـ 97 جمعية بأرض الجمعيات بالأندلس بالقاهرة الجديدة لا تقل عن 37 مليار جنيه.

والعقبة الثالثة أوضح حسن أنها تتمثل فى تشكيل إتحاد الشاغلين، خاصة أن جمعيات الإسكان التي أنشأت كمبوندات لأعضائها يجب أن يتم تشكيل إتحاد شاغلين لها من أعضائها المقيمين بالمشاريع لإدارتها، ولكن توجد عقبات كبيرة في تشكيل اتحاد الشاغلين من قبل الإجراءات وجهاز مدينة القاهرة الجديدة فالإجراءات تمنع مجالس الإدارات من الدعوة لتشكيل اتحاد شاغلين، حيث تطالب الإجراءات بعدم تدخل مجالس الادارات في تشكيل اتحاد الشاغلين لأنها مسئولية الشاغلين فقط مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة .

وطالب حسن لجنة التنسيق بمخاطبة جهاز مدينة القاهرة الجديدة لتسهيل إجراءات تشكيل اتحادات الشاغلين، والسماح لمجالس إدارات الجمعيات بالدعوة لعقد جمعية عمومية للمنتفعين واختيار اتحاد شاغلين برعاية مجلس الإدارة ومندوبى الهيئة والاتحاد، كما أن مجالس الإدارات ليست مسئولة عن اتحاد الشاغلين فهو عبء على المجلس يجب نقل هذه المسئولية من على كاهل مجالس الإدارات لاتحاد الشاغلين فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وتأتي العقبة الرابعة بمشروع لؤلؤة أكتوبر ملك الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، حيث تم تخصيص قطع أراض للجمعيات لإنشاء عمارات سكنية لها بمشروع لؤلؤة أكتوبر على أن تتولى الهيئة القيام بتنفيذ السور الخارجي وأعمال المرافق واللاندسكيب ومناطق الخدمات وذلك منذ 8 سنوات، مشيراً إلى أن جمعية واحدة انتهت من تنفيذ مشروعها المكون من عشر عمارات سكنية وتم تسليمها لأعضائها المنتفعين (ألترا سوبر لوكس) كاملة المرافق  (اسكان كهرباء مصر) من ضمن 247 عمارة سكنية لباقي الجمعيات لم تنتهي من تنفيذها وبعضها لم تبدأ العمل بعد ومع التغير الكبير في الأسعار فالاعمال شبه متوقفة في هذا الموقع المميز.

ومن هذا المنطلق طالب حسن بتكليف قطاع التنفيذ بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بسرعة تنفيذ أعمال المرافق للمشروع – مع أهمية سرعة توصيل المرافق للعشر عمارات التي تم تسليمها وتسكينها لأعضائها، ومن  غير المعقول أن الجمعية التي انتهت من  تسليم عماراتها السكنية وقام أعضائها بالسكن فيها لا يتم توصيل الكهرباء والمياه لها، فهذه مسئولية الهيئة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، ولابد من حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام، كما يجب تشكيل لجنة من السلطات المختصة للوقوف على أسباب تأخير جمعيات الإسكان المخصص لها وحدات وعمارات سكنية في التنفيذ لأن هذا يؤدي إلى تأخر الاستفادة من كامل مشروع لؤلؤة أكتوبر والخدمات والحدائق والطرق الخاصة بها.

مع التأكيد على أهمية تذليل العقبات لسرعة التنفيذ.

وبالنسبة للعقبة الخامسة المتعلقة بمشروع لؤلؤة بدر، أوضح حسن بأنه تم تخصيص أرض للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بمساحة 168.71 فدان  وقامت الهيئة بتخصيصها للجمعيات ومنها إسكان كهرباء مصر (7.2) فدان، وقمنا بالتعاقد مع استشاري المشروع والانتهاء من أعمال استلام الأرض والرفع المساحي والجسات واستلام التفويض لاستخراج التراخيص، وفجأة تم إيقاف إصدار التراخيص، حيث صدر قرار وزاري بتخصيص المساحة المخصصة للهيئة بمساحة 168.71 فدان إلى 83.60 فدان أي بنسبة 50% تقريباً.

وطالب حسن بسرعة اتخاذ اللازم من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان (قطاع المشروعات) لاعتماد المخطط الجديد في ضوء تخصيص المساحة – حيث أننا متوقفون عن استكمال اجراءات التراخيص لأننا لا نعلم هل تم تغيير التخصيص وهل ستعاد إجراءات التخصيص للجمعيات بعد صدور القرار الوزاري بالتخطيط الجديد 83.6 فدان.

أما العقبة السادسة تخص وقف إصدار التراخيص لعدد خمس جمعيات اسكان لمشاريعها على قطع الاراضي المخصصة لها بأرض الأوقاف أمام بوابة 3 بالمعمورة طريق أبو قير، نظراً لصدور تعليمات بإقامة مدينة المعمورة الجديدة بأرض الأوقاف طريق أبو قير والانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بها – والتى تقع بحوزتها الأراضى الخاصة بالجمعيات الخمسة ومنها جمعية الأمل لضباط الشرطة وجمعية البترول وجمعية القضاة .....ألخ، وطالب بتبنى السلطة المختصة ولجنة التنسيق  هذا الموضوع والعمل على سرعة إنهاء هذا الأمر فالأعضاء قاموا بسداد مدخراتهم منذ حوالي 10 سنوات .

واقترح حسن أن يتم تقدير مدخرات العضو المشترك في هذه الجمعيات بسعر اليوم ليتم تعويضه في حالة نزع ملكية هذه الأراضي من الجمعيات؛ وإتاحة الفرصة للعضو الراغب في الحجز في مشروع المعمورة الجديدة بأن يشترك بعد تقييم مدخراته بسعر اليوم  واعتبار هذا الموضوع هام وعاجل جداً لخدمة  الصالح العام.

ونوه حسن بأن العقبة السابعة تتمثل في صدور قرار من لجنة التنسيق بمعاقبة العضو الذى يسيء لمجلس إدارة جمعيته بدون وجه حق بإلغاء عضويته ومقاضاته، لاسيما أنه في الفترة الأخيرة تلاحظ قيام بعض أعضاء الجمعيات التعاونية بمهاجمة مجالس إدارات الجمعيات بصورة سيئة وتحريض الأعضاء على ذلك وقد لمسنا زيادة هذه الظاهرة، مما يؤكد أن هناك من يعمل على هدم الإسكان التعاوني من خلال الإشاعات والتحريض، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء بعد أن يثبت التحقيق خداعهم وكذبهم حفاظاً على الإسكان التعاوني ومنظومة التعاون بالكامل.

وأنهى حديثه قائلاً: أطالب مجالس الإدارات بالقيام بأدوارها على أكمل وجه وسرعة اتخاذ القرار الذي يسرع من انجاز المشاريع والايادي المرتعشة لا مكان لها – وأتذكر كلمات الرئيس القائد  عبد الفتاح السيسي في إحدى المناسبات "المسؤول والقائد في موقعه إذا كان على مكتبه قرار لصالح الوطن والكيان ويخاف التوقيع عليه يخاطبني وانا أوقع مكانه".

ودعا حسن، لجنة التنسيق والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي للبدء بإعداد المؤتمر الدولي الخامس للإسكان التعاوني وكذلك مؤتمر وزراء التعاون الأفريقي ليعقد بالقاهرة مقر التعاون الأفريقي، لفتح المجالات لتبادل الخبرات، وزيادة فرص الاستثمار  والوفود السياحية وإعطاء صورة مشرفة لمصرنا الغالية.