«حماية المنافسة»: ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات
الأحد 21/مايو/2023 - 04:04 م
فريد علي
طباعة
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمخالفة لأحكام المادة 6 / ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقد بادر الجهاز بفحص العمليات التعاقدية التي تبرمها هيئة النقل العام بالقاهرة وبيان مدى توافق الشركات العاملة بهذا السوق مع أحكام قانون حماية المنافسة، حيث تبين من الفحص وجود مخالفة لأحكام القانون متمثلة في قيام شركتين بالتواطؤ والاتفاق فيما بينهما في توريد أدوات فرامل عجل وهواء ورولمان بلي للأوتوبيسات والحافلات المطروحة من قبل الهيئة، وهو ما يشكل اتفاقًا أفقيًّا بين الشركتين (كارتل) والذي يعتبر من أخطر أنواع مخالفات المنافسة، حيث تهدر تلك المخالفة الغاية من طرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن الجهة الإدارية من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار، وعليه فإن تلك الممارسات يترتب عليها زيادة الأعباء المالية على الجهات الإدارية بالدولة.
وتبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز، ثبوت وجود اتفاق وتنسيق بين الشركتين من خلال مجموعة من الأدلة والقرائن.
تجدر الإشارة إلى أن جريمة الاتفاق الأفقي تزداد خطورتها إذا كانت تتمثل في التواطؤ على التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وعلى الجانب الآخر يقوم الجهاز بالتوعية لمجتمع الأعمال من خلال إصدار دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم عدة ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم وزيادة الوعي بأحكام القانون وثقافة المنافسة.
وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لهيئة النقل العام بالقاهرة من قيامها بإلغاء المناقصة فور اكتشاف الواقعة واستطلاع رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية التي انتهت إلى وجوب شطب الشركتين من سجل الموردين المعتمدين للهيئة.
وقد بادر الجهاز بفحص العمليات التعاقدية التي تبرمها هيئة النقل العام بالقاهرة وبيان مدى توافق الشركات العاملة بهذا السوق مع أحكام قانون حماية المنافسة، حيث تبين من الفحص وجود مخالفة لأحكام القانون متمثلة في قيام شركتين بالتواطؤ والاتفاق فيما بينهما في توريد أدوات فرامل عجل وهواء ورولمان بلي للأوتوبيسات والحافلات المطروحة من قبل الهيئة، وهو ما يشكل اتفاقًا أفقيًّا بين الشركتين (كارتل) والذي يعتبر من أخطر أنواع مخالفات المنافسة، حيث تهدر تلك المخالفة الغاية من طرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن الجهة الإدارية من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار، وعليه فإن تلك الممارسات يترتب عليها زيادة الأعباء المالية على الجهات الإدارية بالدولة.
وتبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز، ثبوت وجود اتفاق وتنسيق بين الشركتين من خلال مجموعة من الأدلة والقرائن.
تجدر الإشارة إلى أن جريمة الاتفاق الأفقي تزداد خطورتها إذا كانت تتمثل في التواطؤ على التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته (2021-2025) بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى "مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية" وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجني عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لهيئة النقل العام بالقاهرة من قيامها بإلغاء المناقصة فور اكتشاف الواقعة واستطلاع رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية التي انتهت إلى وجوب شطب الشركتين من سجل الموردين المعتمدين للهيئة.
