فحص الفيديو في التحقيقات.. مصدر مسئول: المتهم في حادث الدهس سيحال لمحاكمة عسكرية عاجلة

أكد مصدر مسئول أن المتهم في واقعة دهس أم وزوجها وأطفالها في محيط التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، تم القبض عليه منذ اليوم الأول لوقوع الحادث.

واضاف المصدر أن النيابة العسكرية تولت التحقيقات منذ اللحظة الأولى للحادث.

وأشار المصدر أنه من المتوقع أن تصدر النيابة العسكرية قرار الاتهام في غضون أيام، حيث سيحال المتهم الذي يعمل "ضابط طبيب" إلى المحكمة العسكرية المختصة لتصدر حكمها عليه في محاكمة عاجلة، وبأسرع وقت، وفقا لما سينتج عن التحقيقات.

أوضح مقطعان مصوران التقطتهما كاميرتا مراقبة في الكومباوند السكني الكبير الذي شهد الحادث تفاصيل مروعة لحادث الدهس.

حيث هاجم المتهم بسيارته زوج المجني عليها (حمدان) وسط تحذيرات المجني عليه وبعض الجيران ومطالبتهم له بالهدوء، حيث انطلق المتهم بالسيارة سريعا نحو الزوج محاولا النيل منه، لكنه أفلت، وارتطمت مقدمة السيارة بسور خشبي يحيط بحديقة.

ثم دلف الزوج هاربا من المتهم إلى حارة ضيقة تقع بين مبان سكنية، فعدّل المتهم موضع سيارته وصعد بها أعلى رصيف، وانطلق مرة أخرى نحوه محاولا النيل منه، وسط صراخ الجيران والأطفال.

وهنا ظهرت في المقاطع السيدة القتيلة وهي تتجه نحو مسرح الجريمة مع طفليها، وسارا في اتجاه السيارة، وهنا قرر المتهم أن يقود السيارة مرة أخرى إلى الخلف بسرعة فائقة نحوهم جميعا، ليدهس السيدة والطفلين وصديق للعائلة.

واللافت للنظر أن المتهم بعد كل هذا دخل مرة أخرى بسيارته مسرعة في الحارة التي كانت قد افترشتها أجساد الضحايا المجني عليهم.

قالت مصادر قريبة من الأسرة المكلومة أن الطفلين المصابين بكسور ورضوض مختلفة قد خرجا من المستشفى مساء أمس في حالة مستقرة، وأن الأب حمدان حالته مستقرة أيضا، وتسيطر عليهم جميعا مشاعر الصدمة والحزن الشديد.

كما تضم قائمة الضحايا شخصا آخر هو باسم صديق الأب، والمصاب بكسر في ساقه أيضا، وقد كان مع زوجته بصحبة الأسرة خلال الحادث البشع.

ينص الدستور على اختصاص القضاء العسكري ون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.

وفي عام 2014 صدر قانون بتعديل نظام المحاكم العسكرية بالكامل أسوة بالقضاء العادي، حيث تم إنشاء درجات للطعن على أحكام أول درجة، سواء على مستوى الجنح أو الجنايات، بحيث تخصص محكمة للجنح المستأنفة العسكرية، ومحكمة أخرى للطعون على الجنايات العسكرية.

ومنذ ذلك الحين يتضمن القضاء العسكري تنظيمًا للطعن والاستئناف على أحكام المحاكم العسكرية، وتم نقل تقسيم وتسلسل محاكم القضاء العادي إلى مجال القضاء العسكري، بحيث تم إنشاء دوائر لنظر الجنايات العسكرية تحت مسمى محكمة الجنايات العسكرية، ودوائر أخرى لنظر الجنح العسكرية تحت مسمى محكمة الجنح العسكرية، ودوائر أعلى للفصل في الطعون للجنح والجنايات العسكرية.

وحل هذا النظام بالكامل بدلًا من النظام السايق، والذي كان يتكون من محاكم عسكرية مركزية وينتهي بالمحكمة العسكرية العليا التي تتشكل من 3 أو 5 ضباط قضاة لا يقلون عن رتبة مقدم.

ولكن على الرغم من ذلك فمازال الادعاء بالحق المدني محظورا أمام المحاكم العسكرية، وبالتالي لا يجوز لمحامي المجني عليه في أي واقعة التدخل لتقديم مطالبات جديدة أو لتوقيع عقوبة على المتهم أغلظ مما وجهته له النيابة العسكرية، وبالتالي لا يمكنه إلا الانضمام للنيابة العسكرية في طلباتها.