الرقابة المالية تستضيف فعاليات الإعلان عن أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكرة بالدولار)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، حيث تعد وثيقة معاش بكرة بالدولار أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري التي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب.

وأضاف أن الوثيقة توفر برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تحرص على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة وذلك لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية والتي من شأنها أن تدعم تنافسية قطاع التأمين المصري وتساعد الشركات على زيادة حجم أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأضاف الدكتور فريد أن تقديم الوثيقة الجديدة يعد نموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة بين القطاع المالي المصرفي، وغير المصرفي لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية ، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني اتساقا مع رؤية مصر 2030 وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجية الحديثة.

من جانبها أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها للدعوة الكريمة من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعلان إطلاق الوثيقة، وذلك في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من المصريين بالخارج وحرصا على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم، فهم بحق أبناء مصر الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين، ويدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.

وقالت وزيرة الهجرة إن  الوزارة شاركت في اطلاق عدد ضخم من المبادرات الوطنية  خلال العام الماضي و التي استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، التي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وأكدت أن الوزارة ستقوم بالترويج للوثيقة الأولي من نوعها الصادرة اليوم والتي تأتي تلبية لطلبات المصريين بالخارج من المهاجرين والمقيمين بالخارج سواء بشكل دائم أو مؤقت.

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

وتابعت أن وزارة الهجرة تبذل كل الجهد المخلص في سبيل إعادة بناء الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الأم، من خلال العمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج وذلك لمد جسور هذه الثقة وتأكيدها في ظل جمهوريتنا الجديدة.

وأشارت إلى إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، وذلك بمشاركة حوالى 1000 مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم، واصفة إياها بأنها النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه مثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم و للرد على استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.

وذكرت وزيرة الهجرة أن المؤتمر شهد استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات، من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، وأيضا الترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر.

وأكدت السفيرة سها جندي أن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، إنما هو الهدف الرئيسي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة وتجرد، إيمانا منها بأهمية الدور الفعال لأبناء مصر من المغتربين بالخارج في بناء القدرات الاقتصادية للدولة.
وثيقة معاش بكرة بالدولار توفر حماية تأمينية للمصريين

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة إن وثيقة معاش بكرة بالدولار توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة

وأضاف أنه يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة

وأوضح عبد العزيز، أنه تم تصميم ونشر موقع إلكتروني متكامل يتضمن مواد تعريفية وإعلامية لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية الكترونيا، ويمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام وبدون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام.

وأشار إلى أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون التزم بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.

وأضاف أنه في حالة رغبة حامل الوثيقة في تصفيتها يمكن إجراء التصفية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المنتج الجديد يستهدف اتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغا تقاعديا لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم.

وأشار إلى أنه يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث سبق في فبراير 2020 طرح مجموعة من المنتجات التأمينية بالجنيه المصري ببعض من فروع البنك والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة بكافة انحاء الجمهورية، مضيفا أنه جاري أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقا وحاجة العملاء تعزيزا للنجاح الذي اثمرت عنه هذه الشراكة.

وأكد عكاشه، أن معاش بكرة بالدولار يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء، مضيفا أن البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.