سد النهضة.. رئيس فريق التفاوض الإثيوبي: لن نوقع على أي وثيقة تحد من حقوقنا التنموية

قال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي السفير سيليشي بيكيلي، إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة تجري بعناية وبطريقة تؤدي إلى التوصل لاتفاق "لا يحد من حقوق إثيوبيا التنموية"، مؤكدا أن بلاده "لن توقع أبدًا على أي وثيقة يمكن أن تحد من حقوقها التنموية".

وأضاف بيكلي، وهو أيضًا وزير الري السابق وسفير بلاده حاليا لدى الولايات المتحدة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن بناء سد النهضة يجري أيضًا وفقا "للخطة التنموية الإثيوبية".

وذكر أن المفاوضات الثلاثية جرت في أوقات مختلفة من خلال أطر عديدة، وأن مصر والسودان رفعتا القضية إلى مجلس الأمن، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أدى عملا جيدا بجعل المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مضيفًا: "ورغم كل ذلك توقفت المفاوضات في 15 ديسمبر 2022".

وكانت أديس أبابا قد كشفت، في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي قبل أيام، عن انعقاد جولات تفاوض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المفاوضات التي تحدث عنها مسئولون سودانيون في وقت سابق دون مزيد من التفاصيل، بينما لم تعلن عنها القاهرة.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة بشكل معلن في أبريل 2020 بنهاية الاجتماعات التي استضافتها كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

واستؤنفت مفاوضات سد النهضة بعد لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، بالقاهرة في يوليو الماضي، وأكد بيان مشترك عقب اللقاء بالعمل على التوصل إلى اتفاق في غضون 4 شهور.

وقال بيكلي: "بعد الاتفاق بين الرئيسيين، صدرت تعليمات للمفاوضين بالتوصل إلى اتفاق في غضون أربعة أشهر. وبعد تلك التوصيات أجرينا التحضيرات لمدة شهر تقريبًا واستأنفنا المفاوضات من حيث توقفت".

وأضاف أن المفاوضات بدأت بروح جيدة، وخلالها جرى تقديم 16 مقالاً وحررنا بالفعل 9 منها لتشمل أفكار الدول الثلاث".

وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي إن هناك بعض المفاوضين الذين دافعوا بصوت عال عن اتفاق ملزم، مضيفًا أن إثيوبيا "لن توقع أبدًا على أي وثيقة يمكن أن تحد من حقوقها التنموية".

وأوضح بيكلي أن "فريق التفاوض الإثيوبي يعمل بعناية والتأكد من أن الاتفاقيات لا تحد من حقوق إثيوبيا التنموية، وأن استخدام السد لا يسبب ضررا كبيرا لدول المصب".

وأضاف أن "الشيء الأكثر أهمية لإثيوبيا هو أن ننظر بعناية إلى المواد التي نوقعها، ونتأكد من أنها لا تحد من حقوق إثيوبيا في التنمية. وسنتحقق أيضًا مما إذا كان استخدامنا للمياه يسبب ضررًا كبيرًا أم لا لدول المصب".

ولم تشهد مفاوضات سد النهضة، التي استضافتها القاهرة مؤخرا، تغير ملموسا في مواقف إثيوبيا، بحسب تصريحات للمتحدث باسم وزارة الري المهندس غانم، في بيان رسمي.

وأوضح غانم، في تصريحات لاحقة أن فريق التفاوض المصري قدم مقترحات فنية عديدة لملء وتشغيل سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث في إطار الثوابت المصرية في هذا الشأن، بينما راعت مقترحات الوفد الإثيوبي مصالح أديس أبابا فقط دون مصر والسودان.

وأضاف أن المفاوضات الحالية ليست خاصة بالملء الرابع، وإنما تستهدف التوصل إلى اتفاق دائم يراعي مصالح الدول الثلاث بشأن ملء السد وتشغيله، طبقا للحالات الهيدرولوجية المختلفة، وهي الحالات العادية وحالات الجفاف، وكذلك الجفاف الممتد (تتابع سنوات الجفاف)، ويشمل كذلك إعادة الملء مستقبلا".

وتابع: "نتفاوض أيضًا على آلية لفض المنازعات، لتكون مرجعية إذا حدث خلاف على تفسير أي من بنود الاتفاق، وكذلك آلية لتبادل البيانات بين الدول الثلاث".

وأشار غانم إلى أن جولة المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة ستكون في إثيوبيا بالنصف الثاني من شهر سبتمبر، بمشاركة وفود فنية وقانونية من الدول الثلاث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري أهمية توقف إثيوبيا عن الإجراءات الأحادية في سد النهضة، قائلا إنها "تخالف اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس ٢٠١٥".