اللمعي: كلمة الرئيس بقمة العشرين قدمت رؤية متكاملة لتحديات القارة السمراء

ولفت "اللمعي"، إلى أن كلمة الرئيس بانطلاق فعاليات القمة عبرت عما تحمله مصر من رؤى للنهوض بالقارة السمراء والسعي الدؤوب لحشد الموارد المالية التي تُمكِّن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063 ومن خلال التأكيد الدائم على مستوى المشاركة بالمحافل الدولية بأهمية تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، مضيفا أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة، والتي سيكون لها أثرها الإيجابي في زيادة فرص تجسيد صوت القارة وتحدياتها بالمجتمع الدولي، كما أنها قدمت رؤية متكاملة لسبل تعزيز قدرات القارة السمراء في مواجهة التحديات غير المسبوقة، بتأكيده أهمية التعامل معها من منظور شامل لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استناداً إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنها وضعت خارطة واضحة لدور مجموعة العشرين، لا سيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، منوها أن الرئيس ألقى ضوء في حديثه عن الأعباء التي تواجهها القارة السمراء وما ساهمت فيه الأزمة العالمية من زيادة الأمر وطأة خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، معتبرا أن الرئيس جسد بحديثه معاناة القارة السمراء وما تواجهه من تهديات تعرقل مسيرة التنمية في ظل اتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأكد " اللمعي"، أن الرئيس نقل خطته في إطار رئاسته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، موضحا أنه تم وضع بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافًا محددةً لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، بما يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسياً واقتصادياً، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالًا لدور مصر خلال رئاستها للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر المناخ،  ونجاحها في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر.