هل بيع السيارات بالدولار يحل مشكلة السوق في مصر؟

لا يزال سوق السيارات المصري يعيش حالة من التخبط والضبابية، في ظل تضخم الأسعار بشكل غير مسبوق جراء نقص المعروض ووجود سعرين للعملة الصعبة "الدولار" بالسوق.

وشهدت أسعار السيارات خلال عامين موجات عارمة من الزيادات تخطت في بعض الموديلات حاجز الـ300%، ما أدى إلى انحسار حاد بأرقام المبيعات وعزوف الآلاف عن الشراء

ومع استمرار الوضع الراهن، اتجه وكلاء إلى تصدير أزمة توفير النقد الأجنبي إلى المستهلكين، ذلك من خلال تسعير بعض سياراتهم وبيعها بالدولار بدلًا من الجنيه.

ودفع اتساع رقعة التسعير وبيع السيارات بالدولار إلى تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة في ديسمبر الماضي لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وأورد قاسم في عريضة الطلب أن بيع المنتجات المحلية بالعملة الأجنبية يجبر المشتري على توفير دولار من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة.

وتساءل النائب: هل الحكومة على علم بأنه يتم بيع بعض السيارات بالدولار؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذها لمنع هذه الظاهرة نهائيًّا؟ وما خطط الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار؟.

وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون، لجأ العديد من وكلاء العلامات التجارية إلى سياسة الاستيراد الشخصي، إذ يسمح القانون المصري بالاستيراد الفردي والشراء داخل المناطق الحرة بالعملات الأجنبية .

قال اللواء حسين مصطفى، الخبير بقطاع صناعة وتجارة السيارات، إن ما يحدث اليوم من جانب بعض التوكيلات والمستوردين بسوق السيارات المصري بشأن تسعير تكلفة تدبير السيارات بالدولار بحيث يرتبط سعر الدولار فى السوق بسعر السيارة أمر لا يوجد به أى أخطاء قانونية.

وأضاف حسين أن الأمر غير القانوني فى هذه العملية أن يتم إصدار فواتير الشراء بالدولار وكذلك أن تتم عملية الدفع بالعملة الأجنبية وليس المصرية خارج المنطقة الحرة.

وينص القانون المصري في المواد المنظمة لعمليات البيع والشراء بين الأفراد والكيانات الاعتبارية، على التعامل في المدفوعات بالجنيه المصري، وتجريم التعامل داخل الأراضي المصرية بغير العملة المصرية.

وتابع مصطفى أنه توجد هناك عددا من المناطق التي يسمح فيها بالبيع بالدولار داخل الأراضي المصرية وعلى رأسها المناطق الجمركية، والمناطق الحرة وهذا ما تلجأ إليه بعض الشركات لبيع سياراتها بالدولار الأمريكي.

ولفت إلى أن تعامل بعض الوكلاء بهذه الطريقة لن يحل أزمة السيارات، معللًا بأن ليس لكل المستوردين أو الوكلاء مناطق حرة، وثانيا المستهلك هو من سيتشري الدولار من السوق الموازية "السوداء" بسعر أعلى من السعر الرسمي ما يعني مزيدًا من ارتفاع الدولار.

من جانبه قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن القانون المصري لا يسمح بالتسعير بالعملة الأجنبية بل يعاقب عليه وتصل عقوبته إلى حد السجن، إذ يسهم ذلك فى انهيار العملة المصرية وتدهور الاقتصاد القومي.

وأكد زيتون أن ما نراه اليوم من تسعير لعدد من السيارات بالدولار أو العملة الأجنبية لا يتم داخل صالات العرض، حيث يقوم الوكلاء بتسليمها للمتعاقدين على شرائها داخل المناطق الحرة.

بدوره أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، أن ما يفعله بعض وكلاء السيارات بالسوق المصري من تسعير بالدولار أمرا مخالف للقانون، ولا يصح أن يحدث في مصر.

وأضاف سعد، أنه ضد فكرة التسعير بالدولار تمامًا فالقانون يجرم فاعله، فضلا عن أن شراء السيارات بالدولار سيزيد من ضعف الاقتصاد المصري بسبب لجوء المواطنين إلى السوق السوداء لتوفير الدولار.