محمد هنو: ضوابط ومعايير لزيادة تطوير وتحديث قطاع الطيران المدني خلال الفترة المستقبلية

طالب محمد هنو الخبير بالسياحة والطيران المدني ورئيس مجلس إدارة شركة ASE  لخدمات الطيران المدني، ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات داخل قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود قيادات وطنية وذات كفاءة وخبرات عالية في إدارة الطيران المدني، بقيادة الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللواء طيار منتصر مناع نائب الوزير، مما يساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الحركة الجوية والركابية مختلف الجنسيات الوافدة من مختلف دول العالم ، إلى شبكة المطارات المصرية المختلفة، في ظل حالة الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي التي تشهدها البلاد حاليًا.
وأضاف محمد هنو، في تصريحات خاصة لموقع «الحياة اليوم»، أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الأخيرة زيادة الموارد المالية والإقتصادية عبر مختلف قطاعات الدولة المصرية ، حيث يأتي قطاعى السياحة والطيران المدني على رأس الأولويات الإقتصادية للدولة، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتميز بها منظومة الطيران المدني المصري، مؤكدً أن هناك عدة مشكلات وعوائق تعوق أداء شركات الطيران المصرية داخل شبكة المطارات المصرية، ولعل أبرزها البيروقراطية والقوانين التي لابد من إعادة النظر فيها من جانب قيادات وزارة الطيران المدني، لعل أهمها وأبرزها ضرورة ميكنة الطيران المدني بإستخدام التكنولوجيا الحديثة أسوة بدول العالم، لتقليل الوقت وترشيد النفقات وسرعة الإستجابة لمتطلبات شركات الطيران المصرية، كما طالب بتسهيل وصول الحركة الجوية إلى المطارات المصرية، وتبسيط إجراءات الدخول والخروج لرسم صورة ذهنية عن الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية أمام الأفواج الركابية والسياحية المختلفة، مما سيساهم في زيادة جذب المزيد من الرحلات الجوية الدولية السياحية المباشرة وغير المباشرة إلى شبكة مطاراتنا الوطنية خلال الفترة المقبلة، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالم خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب الخبير بمجالى السياحة والطيران المدني، النهوض بقطاع الطيران المدني ليرقى إلى المستويات العالميّة من خلال تحديد عوامل المنافسة في الصناعة (الجودة - السعر - المرونة - الوقت )، بما يتواكب مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجيّة لضمان تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم، تماشيًا مع  خطة التنمية المستدامة في إطار السياسة العامة للدولة المصرية ، وتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادتها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة في حركة الركّاب والطائرات والتوقعات مع النهوض بخدمات الطيران المدني.
وتابع، ضرورة طبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة ، والإستمرار في تطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات "خدمات / سلع ( وصولا إلى  المستويات العالمية لتحقيق رضاء الاطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية، بالإضافة إلى الإستثمار الأمثل للموارد البشرية والحفاظ عليها وتطويرها، وبناء العنصر البشرى لكونه المورد الأهم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن مصر مليئة بالكوارد الوطنية الأصيلة بكافة المجالات والقطاعات وعلى رأسها قطاع الطيران المدني.
وأضاف محمد هنو،  ضرورة وجودة خطط إستراتيجية رئيسية للنهوض بقطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديثات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، ومنها على سبيل المثل لا الحصر، ضرورة الإعتماد بقدر الإمكان على التمويل الذاتى، وإيجاد مصادر تمويل أخرى ذات تكلفة منخفضة، وعمل دراسات علمية والاستعانة بالخبرات العالمية كأساس فى وضع الخطط والبرامج ، مع الالتزام بمبادئ ومعايير التقارير الدولية العالمة بمجال النقل الجوي العالمي، والإستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية المستخدمة فى منظومة الطيران المدنى بكبريات دول العالم.
ونوه محمد هنو إلى ضرورة  الإتجاه نحو دراسة أفضل الممارسات فى بيئة صناعة الطيران المدنى، والعمل على تطبيق ما يناسب من تلك الممارسات للتعظيم والتطوير المستمر للأداء، والشفافية فى تنفيذ مشاريع التطوير، وطرحها من خلال مناقصات عالمية ومحلية فى إطار تنافسى وطني، والإلتزام بالمعايير المحلية والدولية البيئية كعنصر اساسى ورئيسي فى كافة انشطة ومشروعات محور الطيران المدنى، والتركيزعلى الأولويات بالنسبة للمشروعات المطلوب إستكمالها مع الاهتمام بالمشروعات التى تنعكس آثارها سواء بصورة مباشرة أوغير مباشرة على حياة المواطن المصرى .
كما طالب الخبير بمجال السياحة والطيران المدني، ضرورة الإتجاه نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة (وقود ، طاقة ، إعادة تدوير ...... )، لما لها من مردود إيجابى من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية ، وزيادة التنافسية من خلال التميز فى الخدمات المقدمة من حيث (الجودة ، التكلفة ، المرونة ، سرعة تقديم الخدمات ( .، وتشجيع وتحفير الشركات المصرية الناجحة والمتميزة العاملة في سوق النقل الجوي المصري، وتشديد الإجراءات والمعايير والضوابط على الشركات التى تعمل تحت مظلة الطيران المدني المصري، دون فائدة تعود على النقل الجوي المصري، والتي تشوه وتسىء صورة قطاع الطيران المصري أمام العالم، فلابد من محاسبة تلك الشركات عبر السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني.
وأضاف محمد هنو، أنه لزيادة تطوير وتحديث منظومة الطيران المدني المصري خلال الفترة المقبلة، فلابد من ضرورة  العمل على تعزيز دور والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص، حتى يؤدى دورا فعالًا ومثمرًا  فى الإستثمار، والمشاركة فى مشروعات قطاع الطيران المدنى ، بالإضافة إلى التنسيق المستمرمع كافة الجهات ذات الصلة بنشاط القطاع (حكومية / خاصة / مؤسسات مجتمع مدني) .
وثمن محمد هنور رئيس مجلس إدارة شركة ASE  لخدمات الطيران المدنين الدور الكبير الذي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزيادة تشجيع وتحفيز قطاع الطيران المدني المصري، عبر جولاته الدولية المكوكية إلى مختلف دول العالم، والعمل على فتح خطوط جوية دولية جديدة لربط مصر بجميع دول العالم، عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، بما يعود بالنفع المالي والإقتصادي على موارد الدولة المصرية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.