وزير الطيران المدني يبحث مع البنك الأوروبي فرص تطوير المطارات واستقطاب استثمارات كبرى

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع الطيران، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة السيد هاري بويد كاربنتر، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك، والسيد مارك ديفيس، المدير العام بالبنك، وذلك بمقر الوزارة، بحضور المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم للوزارة.

وجاء اللقاء في إطار دعم الشراكات الاستراتيجية وتوسيع فرص الاستثمار الأوروبي في مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، تماشيًا مع برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وبحث الجانبان آليات التعاون المشترك في تمويل وتنفيذ مشروعات تطوير المطارات، مع التركيز على دمج معايير الاستدامة البيئية والتكنولوجيات الذكية في البنية التحتية، بما يعزز من قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطورات العالمية وتقديم تجربة سفر متكاملة.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتحديث منظومة النقل الجوي في إطار رؤية مصر 2030، مشددًا على أن وزارة الطيران المدني تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال الانفتاح على الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل الكبرى، على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال الحفني:

"نسعى لجعل المطارات المصرية واجهة حضارية تعكس التطور الكبير الذي تشهده البلاد، ونعمل على تعزيز الشراكة مع الكيانات التمويلية العالمية لتقديم خدمات متطورة تليق بالمكانة الإقليمية والدولية لمصر."

كما أشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد محورًا أساسيًا في تنفيذ خطط التطوير، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصديقة للبيئة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، وتدعم مكانة مصر كمركز تنافسي في صناعة الطيران بالمنطقة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد البنك الأوروبي عن تقديرهم الكبير للجهود المصرية في تحديث قطاع الطيران المدني، وأكدوا على التزام البنك بمواصلة تقديم الدعم الفني والتمويلي لمشروعات البنية التحتية ذات الطابع المستدام، لاسيما تلك التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص وتسهم في رفع كفاءة المطارات وتحسين جودة الخدمات.

وأشار الوفد إلى أن البنك الأوروبي يسعى لتوسيع تعاونه مع الحكومة المصرية في ضوء الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الدولية، معتبرين أن قطاع الطيران يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي في مجالات النقل والسياحة والتجارة.

وتأتي هذه المباحثات ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتفعيل أجندة التحديث والتحول الذكي، وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات، تواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وتنافسية.