بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.. زيادة فورية في الإيجارات وتحرير العقود بعد سنوات
الإثنين 04/أغسطس/2025 - 06:52 م
إيمان سعيد
طباعة
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح القانون نافذًا اعتبارًا من هذا الشهر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وإنهاء أزمة استمرت لعقود طويلة.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تطبيق زيادة فورية على قيمة الإيجارات الحالية، وتختلف نسبة الزيادة بحسب نوع العقار، حيث سيتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، بينما سيتم تحرير عقود الوحدات التجارية بعد خمس سنوات.
ويرى مؤيدو القانون أن هذه الخطوة ستعيد للملاك حقهم في الاستفادة من ممتلكاتهم، وتشجع على الاستثمار في القطاع العقاري.
فيما يرى معارضو القانون أنه قد يسبب أزمة اجتماعية كبيرة، خاصة بعد انتهاء فترة السماح، حيث سيواجه مئات الآلاف من الأسر البحث عن سكن آخر.
وقد بدأت بالفعل تظهر مخاوف بين المستأجرين، الذين يخشون من عدم قدرتهم على توفير سكن بديل بعد انتهاء فترة السماح.
وتدعو بعض الأصوات إلى ضرورة وضع حلول بديلة للمتضررين، مثل توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة، أو تقديم دعم مالي للمستأجرين.
وتتجه الأنظار الآن نحو الحكومة، التي عليها أن تتعامل مع تداعيات القانون الجديد، وأن تعمل على إيجاد حلول جذرية لأزمة الإسكان في مصر، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
على الرغم من أن القانون الجديد يمنح المستأجرين مهلة سبع سنوات لتوفيق أوضاعهم، إلا أن هذه الفترة قد لا تكون كافية للجميع، فبعد انتهاء هذه الفترة، سيجد مئات الآلاف من الأسر المصرية أنفسهم أمام خيارين: إما دفع إيجار جديد قد يكون باهظًا، أو البحث عن سكن بديل.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات، وتفاقم أزمة الإسكان في البلاد، وتدعو منظمات حقوقية الحكومة إلى التدخل لوضع خطة شاملة للتعامل مع هذه الأزمة.
