السعودية توقع اتفاقيتين جديدتين في مجال خدمات النقل الجوي مع الرأس الأخضر وكوستاريكا

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيتين في مجال خدمات النقل الجوي مع كلٍّ من حكومة جمهورية الرأس الأخضر   وحكومة جمهورية كوستاريكا ، وذلك على هامش مؤتمر مفاوضات خدمات النقل الجوي (ICAN 2025)، الذي استضافته جمهورية الدومينيكان بمشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتسيير الرحلات الجوية بين المملكة وهذه الدول، بما يتيح حرية تشغيل الخدمات الجوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري. كما تُعد الاتفاقيتان جزءًا من جهود المملكة لتعزيز الربط الجوي الدولي وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تسعى إلى جعل السعودية من بين أكبر الدول في الربط الجوي العالمي بحلول عام 2030.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار سعيها لتوسيع شبكة النقل الجوي للمملكة وربطها بعدد أكبر من الوجهات الدولية، مما يسهم في دعم حركة النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحي مع دول العالم.

 كما تمثل الاتفاقيات خطوة نحو تحقيق التكامل اللوجستي مع الدول الصديقة، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين القارات.

تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة قطاع النقل الجوي في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل المملكة محورًا عالميًا للربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. 

كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للطيران إلى استقطاب أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا ورفع عدد الوجهات الدولية إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

تعكس الاتفاقيتان مع الرأس الأخضر وكوستاريكا حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الصديقة عبر قطاع الطيران المدني، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيوية واستدامة. 

كما تؤكد الاتفاقيتان الدور الريادي الذي تلعبه السعودية في دعم التعاون الدولي في مجال النقل الجوي وفقًا لأعلى المعايير التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية بالمملكة، فضلًا عن تنشيط السياحة المتبادلة مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وزيادة حجم التبادل التجاري ونقل البضائع. 

كما ستفتح الاتفاقيات المجال أمام شركات الطيران السعودية لتوسيع نطاق تشغيلها الدولي وتقديم خدماتها إلى أسواق جديدة.

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة الكامل بالمعايير الدولية في مجال الطيران المدني وسلامة الطيران، واستمرارها في تطوير بنيتها التحتية الجوية وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك مشاريع المطارات الذكية والمراكز اللوجستية المتقدمة والتحول الرقمي في قطاع الطيران.

تلعب الهيئة العامة للطيران المدني دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران من خلال توقيع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية ومتعددة الأطراف، التي تتيح زيادة عدد الوجهات الدولية وتعزيز المنافسة بين شركات الطيران، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وبهذه الاتفاقيات الجديدة، تواصل السعودية تعزيز حضورها الدولي في مجال الطيران، وتؤكد التزامها بدورها كقوة فاعلة في تحقيق التكامل اللوجستي العالمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل حركة النقل الجوي والتجاري والسياحي بين القارات.