وزارات السياحة والاستثمار والإسكان تبحث تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي
عقد وزراء السياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات دعم الاستثمارات في قطاع السياحة، ووضع إطار مؤسسي يعزز جذب المستثمرين ويدفع بمشروعات القطاع نحو تحقيق مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة.
وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع أن السياحة تمثل “مشروع الدولة القومي للأجيال القادمة”، مشيرًا إلى أن دفع الاستثمار السياحي يتطلب اعتماد منظومة الموافقات المسبقة لأراضي المشروعات السياحية، وتسريع إجراءات بدء النشاط، إلى جانب تثبيت الرسوم لفترات محددة، بما يعزز تنافسية مصر وجاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح فتحي أن الوزارة تعمل على تطوير الخريطة الاستثمارية الحالية وتحويلها إلى “بنك للفرص الاستثمارية” متكامل، مدعوم بالإجراءات والتشريعات والحوافز اللازمة، بما يضمن حقوق الدولة ويقدم للمستثمر مسارًا واضحًا لتنفيذ مشروعاته.
من جانبه، شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة وضع خطة واضحة للاستثمار السياحي تشمل الفرص المتاحة في مختلف أنحاء مصر، وتحديد الطاقة الفندقية المستهدف إضافتها وفق احتياجات كل منطقة، وذلك دعمًا لهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ومضاعفة هذا الرقم خلال السنوات التالية.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم ودمجها في منصة رقمية موحدة، بما يقلل الأعباء على المستثمرين ويختصر مدة الإجراءات، مؤكدًا أهمية توفير نماذج استثمارية متنوعة وتطبيق الحوافز القانونية ومنح “الرخصة الذهبية” للمطورين في المشروعات السياحية.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أهمية تسريع إجراءات تخصيص وترخيص الأراضي المخصصة للمشروعات السياحية، على أن تصدر الموافقات اللازمة قبل الطرح لضمان وضوح الرؤية أمام المستثمر.
كما شدد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن نموذج متخصص للمشروعات الفندقية، ووضع آليات تسعير واضحة للأراضي وتثبيت الرسوم بما يتيح إعداد دراسات جدوى دقيقة وقابلة للتنفيذ.
واتفق الوزراء في ختام الاجتماع على اعتبار هدف زيادة أعداد السائحين مشروعًا قوميًا يتماشى مع توجهات القيادة السياسية، وعلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لها لإعداد خطة استثمارية شاملة للقطاع السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة. وستتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات جديدة ومحفزات تستهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودعم البنية التحتية السياحية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية بملفات الاستثمار والسياحة والفنادق.
