النيابة العامة تكشف حقائق جديدة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
الأحد 14/ديسمبر/2025 - 06:26 م
يسرا محمد
طباعة
أعلنت النيابة العامة، استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة، بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار دورها في صون المال العام ومكافحة الفساد.
وذكرت النيابة، في بيان رسمي، أنها باشرت التحقيق في الوقائع محل البلاغات، والتي كشفت عن أن الأرض جرى تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، قبل أن يتم سحبها منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة.
وأوضحت أن آخر سحب للأرض كان عام 2020، ثم مُنح النادي مهلة جديدة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضاف البيان، أنه بإجراء المعاينة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بالمدة السابقة التي انتهت في 3 أبريل 2024.
وكشفت التحقيقات، أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم النادي على بيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية تمول من أموال عامة، ويخرج نشاطها عن إطار النشاط الرياضي، وتحصّل مقابل ذلك على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، جارٍ فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، والتصدي لشبهات الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة.
وذكرت النيابة، في بيان رسمي، أنها باشرت التحقيق في الوقائع محل البلاغات، والتي كشفت عن أن الأرض جرى تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، قبل أن يتم سحبها منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة.
وأوضحت أن آخر سحب للأرض كان عام 2020، ثم مُنح النادي مهلة جديدة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضاف البيان، أنه بإجراء المعاينة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بالمدة السابقة التي انتهت في 3 أبريل 2024.
وكشفت التحقيقات، أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم النادي على بيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية تمول من أموال عامة، ويخرج نشاطها عن إطار النشاط الرياضي، وتحصّل مقابل ذلك على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، جارٍ فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، والتصدي لشبهات الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة.
