مصر ترسخ التكامل بين القانون والطيران في المؤتمر الدولي الأول للإطار القانوني لحوادث الطيران

في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز منظومة الطيران المدني وترسيخ سيادة القانون، ووفقًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لبناء القدرات والتخصص الدقيق في القطاعات الاستراتيجية، شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول بعنوان «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، وذلك بدعوة من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وينظم المؤتمر مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية، والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير الطيران المدني أن انعقاد المؤتمر يعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا بأهمية البعد القانوني كركيزة أساسية لضمان أمن وسلامة الطيران المدني، لاسيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وما يستلزمه من تحديث مستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية، بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى الدور التاريخي والريادي لمصر إقليميًا ودوليًا في مجال الطيران المدني، كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام 1944، فضلًا عن مساهمتها الفاعلة في دعم منظومة السلامة الجوية وبناء القدرات ونقل الخبرات، خاصة في محيطها العربي والأفريقي.

وأوضح الوزير أن مرفق الطيران المدني يُعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة، لما يضمه من مطارات وشركات طيران وخدمات ملاحية جوية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة السلامة والأمن، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتنشيط السياحة والتجارة، وتعزيز الربط الجوي والتعاون الدولي.

وأضاف أن حوادث الطيران، رغم ندرتها، تظل من أكثر القضايا حساسية، نظرًا لتشابك أبعادها الفنية والقانونية، وما تطرحه من تحديات تتعلق بالمسؤوليات وحقوق الأطراف المختلفة، وآليات التحقيق والتعويض وتسوية المنازعات، مؤكدًا التزام قطاع الطيران المدني بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا لتعزيز السلامة الجوية ومنع تكرار الحوادث.

كما شدد وزير الطيران المدني على أهمية دور القضاء والتحكيم كآليات فعالة لتسوية منازعات الطيران، بما يحقق العدالة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم استقرار صناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنًا جهود هيئة قضايا الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والجامعة الألمانية بالقاهرة في تنظيم هذا الحدث الدولي المتخصص.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها أحد أعرق الصروح القضائية في مصر، والحصن القانوني للدولة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التدريب وبناء القدرات، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها الطيران المدني.

وأوضح أن التخصص الدقيق والاطلاع المستمر على أحدث الممارسات الدولية يمثلان حجر الزاوية في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، معلنًا عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ووزارة الطيران المدني، بهدف إعداد كوادر قانونية متخصصة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

بدوره، أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تضطلع بدور وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، مشددًا على أن التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل الأساس لتطوير التشريعات وتقديم حلول عملية تواكب التطورات العالمية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات وخبراء وزارة الطيران المدني، حيث تم استعراض منظومة الطيران المدني المصري، وآليات التحقيق الفني في حوادث الطيران، والالتزامات الدولية والمحلية ذات الصلة، في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز الوعي القانوني والفني.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على ترسيخ الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.