حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
الأربعاء 28/يناير/2026 - 04:46 م
نوح على
طباعة
نفى أشرف راشد، محامي المتهم في قضية ماضي عباس راشد، الشهير إعلاميًا بـ "ملك الذهب"، ما تردد من أنباء حول تأييد حكم الإعدام الصادر بحق موكله في جلسة الاستئناف الأخيرة، مؤكدًا أن ما جرى تداوله مجرد شائعات عارية تمامًا من الصحة.
وأصدرت محكمة جنايات مستأنف أسوان، أمس الثلاثاء، قرارًا بتأجيل نظر قضية المتهم "ماضي عباس راشد" وشقيقه "أحمد"، المدانين في قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جلسة شهر مارس المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره الفني، في محاولة لفتح ثغرة في الحكم السابق الصادر ضدهما بالإعدام من محكمة أول درجة.
وأوضح أشرف راشد، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن المتهم حاصل بالفعل على حكم بالإعدام صادر من محكمة أول درجة، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع أُسندت إليه القضية في مرحلة الاستئناف، مع الاستعداد للجوء إلى مرحلة النقض حال لزم الأمر.
وقال راشد، إن جلسة الأمس كانت أول حضور لفريق الدفاع في مرحلة الاستئناف، وتم خلالها تقديم عدد من الطلبات القانونية الجوهرية تمهيدًا لإعداد القضية قبل المرافعة، نافيًا بشكل قاطع صدور أي حكم بتأييد الإعدام.
طلبات الدفاع في قضية ملك الذهب
وأضاف أن من بين الطلبات التي تقدم بها الدفاع، استخراج مستندات رسمية للتحقق من مدى اختصاص محكمة أول درجة التي أصدرت حكم الإعدام بنظر الدعوى، في ظل وجود شبهة عدم اختصاص محلي لمحكمة أسوان، وانعقاد الاختصاص – بحسب الدفاع – لمحكمة البحر الأحمر.
كما أشار إلى أن الدفاع طالب كذلك بمناقشة الطبيب الشرعي القائم على تشريح جثمان المجني عليه، لبيان ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأكد راشد أن محكمة الاستئناف قررت تأجيل نظر القضية إلى شهر مارس المقبل، للاستجابة لطلبات الدفاع واستكمال الإجراءات، وهو ما ينفي تمامًا ما تم تداوله بشأن رفض الاستئناف أو تأييد الحكم.
وشدد محامي المتهم على أن نشر أخبار غير صحيحة بشأن مسار القضية يمثل تضليلًا للرأي العام، مؤكدًا أن مروجي هذه الإشاعات يتحملون المسؤولية القانونية عما يتم تداوله دون سند صحيح.
قصة قضية "ملك الذهب"
وتعود قضية "ملك الذهب" إلى اتهام ماضي عباس راشد بقتل المجني عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، على خلفية خلافات مرتبطة بتجارة الذهب، حيث أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه شنقًا في حكم أول درجة.
وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لحساسية الاتهامات وتفاصيل الواقعة، فيما يؤكد فريق الدفاع أن هناك نقاطًا قانونية وإجرائية جوهرية لم تُبحث بالشكل الكافي في مرحلة المحاكمة الأولى، وعلى رأسها مسألة الاختصاص المكاني للمحكمة، وبعض الجوانب الفنية المتعلقة بالتقرير الطبي الشرعي.
ومع بدء نظر الاستئناف، يسعى الدفاع إلى إعادة فحص أوراق القضية بشكل كامل، استنادًا إلى ما وصفه بـ«ثغرات قانونية مؤثرة» قد تغيّر مسار الحكم، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء.
وأصدرت محكمة جنايات مستأنف أسوان، أمس الثلاثاء، قرارًا بتأجيل نظر قضية المتهم "ماضي عباس راشد" وشقيقه "أحمد"، المدانين في قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جلسة شهر مارس المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره الفني، في محاولة لفتح ثغرة في الحكم السابق الصادر ضدهما بالإعدام من محكمة أول درجة.
وأوضح أشرف راشد، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن المتهم حاصل بالفعل على حكم بالإعدام صادر من محكمة أول درجة، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع أُسندت إليه القضية في مرحلة الاستئناف، مع الاستعداد للجوء إلى مرحلة النقض حال لزم الأمر.
وقال راشد، إن جلسة الأمس كانت أول حضور لفريق الدفاع في مرحلة الاستئناف، وتم خلالها تقديم عدد من الطلبات القانونية الجوهرية تمهيدًا لإعداد القضية قبل المرافعة، نافيًا بشكل قاطع صدور أي حكم بتأييد الإعدام.
طلبات الدفاع في قضية ملك الذهب
وأضاف أن من بين الطلبات التي تقدم بها الدفاع، استخراج مستندات رسمية للتحقق من مدى اختصاص محكمة أول درجة التي أصدرت حكم الإعدام بنظر الدعوى، في ظل وجود شبهة عدم اختصاص محلي لمحكمة أسوان، وانعقاد الاختصاص – بحسب الدفاع – لمحكمة البحر الأحمر.
كما أشار إلى أن الدفاع طالب كذلك بمناقشة الطبيب الشرعي القائم على تشريح جثمان المجني عليه، لبيان ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأكد راشد أن محكمة الاستئناف قررت تأجيل نظر القضية إلى شهر مارس المقبل، للاستجابة لطلبات الدفاع واستكمال الإجراءات، وهو ما ينفي تمامًا ما تم تداوله بشأن رفض الاستئناف أو تأييد الحكم.
وشدد محامي المتهم على أن نشر أخبار غير صحيحة بشأن مسار القضية يمثل تضليلًا للرأي العام، مؤكدًا أن مروجي هذه الإشاعات يتحملون المسؤولية القانونية عما يتم تداوله دون سند صحيح.
قصة قضية "ملك الذهب"
وتعود قضية "ملك الذهب" إلى اتهام ماضي عباس راشد بقتل المجني عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، على خلفية خلافات مرتبطة بتجارة الذهب، حيث أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه شنقًا في حكم أول درجة.
وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لحساسية الاتهامات وتفاصيل الواقعة، فيما يؤكد فريق الدفاع أن هناك نقاطًا قانونية وإجرائية جوهرية لم تُبحث بالشكل الكافي في مرحلة المحاكمة الأولى، وعلى رأسها مسألة الاختصاص المكاني للمحكمة، وبعض الجوانب الفنية المتعلقة بالتقرير الطبي الشرعي.
ومع بدء نظر الاستئناف، يسعى الدفاع إلى إعادة فحص أوراق القضية بشكل كامل، استنادًا إلى ما وصفه بـ«ثغرات قانونية مؤثرة» قد تغيّر مسار الحكم، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء.
الكلمات المفتاحية
