القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تُطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع قيادي، اليوم الإثنين، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع الداخلية، مؤكدة فيه أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف العدوان منذ الإعلان عنه في أكتوبر الماضي، عبر استمرار القتل والتدمير وارتكاب مجازر، إلى جانب تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة، داعية إلى تدخل دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإنقاذ الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشددت القوى على ضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح وفق اتفاق عام 2005، ورفض أي اشتراطات أو إجراءات تهدف إلى تقييد حركة المواطنين، مشيرة إلى أهمية تمكين اللجنة الإدارية الوطنية من أداء دورها الإغاثي في قطاع غزة، والبدء بإزالة الركام وإعادة الإعمار، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويفشل مخططات التهجير القسري.

وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، لفتت القوى إلى أن الاحتلال يصعّد عدوانه عبر الاقتحامات الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والحصار على المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب هدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومنع المواطنين من العودة، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المنظمة بحماية جيش الاحتلال، مؤكدة أن عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية، خاصة في الأغوار وشرق نابلس ومسافر يطا، وتوزيع السلاح على المستوطنين، تشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، عبر فرض آليات مساءلة حقيقية، ومقاطعة الاحتلال، وعزله، وملاحقته قانونيًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى بلورة إستراتيجية وطنية موحدة تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسئولياتها، لافتة إلى أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة في أبريل المقبل، واستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

وفيما يتعلق بالأونروا، أكدت القوى رفضها محاولات الاحتلال إنهاء عمل الوكالة أو تقويض دورها، مجددة التمسك بتفويضها الأممي وفق القرار (302)، وبحق عودة اللاجئين وفق القرار (194)، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي اللازم لاستمرار خدماتها، والتراجع عن الإجراءات التي تمس بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.

وختمت القوى بيانها بالتأكيد على أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تشكل أولوية وطنية وإنسانية، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتعذيب وعزل، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم وإنقاذهم من الانتهاكات الجسيمة.