وزيرة الإسكان: مدينة السويس الجديدة تقوم على مخطط عمراني يحقق التكامل بين المناطق الصناعية والإدارية والخدمية والسكنية

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات مدينة السويس الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار خطة تنموية شاملة تستهدف الارتقاء بكفاءة البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ، مشيرةَ إلى أن مدينة السويس الجديدة تقوم على مخطط عمراني يحقق التكامل بين المناطق الصناعية والإدارية والخدمية والسكنية، بما يضمن وضوح الوظائف التخطيطية لكل قطاع، ويعزز من كفاءة استخدام الأراضي وتوزيع الأنشطة داخل المدينة بصورة منظمة.

وفي هذا الإطار، تابعت الوزيرة موقف تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري الجديد الرابط بين طريق السويس–السخنة ومحور 30 يونيو، حيث تم الانتهاء من أعمال جسات التربة، والبدء في تنفيذ أعمال الأساسات العميقة كمرحلة أساسية من الأعمال الإنشائية، ويُعد المشروع أحد المحاور الحيوية الداعمة لشبكة الطرق الرئيسية، نظرًا لدوره في تحسين الربط بين محاور الحركة ومناطق التنمية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.

كما تشمل المشروعات محطة المعالجة المدمجة لمياه الصرف الصحي، والتي تعمل بتقنية المعالجة البيولوجية المتطورة (MBBR)، بطاقة تصميمية تبلغ 1000 متر مكعب يوميًا لخدمة المرحلة الأولى من المدينة، بما يتيح إعادة استخدام المياه المعالجة في ري الزراعات. 

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ مشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، والذي يضم 86 عمارة سكنية بإجمالي 2,064 وحدة، وتشمل الأعمال التشطيبات النهائية للواجهات، وأعمال الدهانات، وتركيب الأبواب والنوفذ، وأعمال رصف شبكة الطرق الداخلية وتأهيل المسارات المحيطة بالعمارات السكنية، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية، ويسهم في الوصول إلى الشكل الحضاري المتكامل للموقع العام قبل التسليم النهائي.

كما يجري استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالحي الصناعي الأول، ومنها: أعمال الصيانة والمعالجة السطحية، ورفع كفاءة القطاعات المتأثرة بحركة النقل، إلى جانب مراجعة آليات التنفيذ بما يحقق سرعة الإنجاز دون التأثير على انسيابية الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية، فضلاً عن أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور الداخلية بالحي الصناعي، إلى جانب الطريق الساحلي، باعتباره أحد المسارات الحيوية الداعمة لحركة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة.