مذكرة تفاهم لتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري والليبي
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التعاون العربي وتعزيز الشراكات الإقليمية في قطاع الطيران المدني، شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني المصرية ومصلحة الطيران المدني الليبية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالقاهرة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للدكتور محمد عبد السلام شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني بدولة ليبيا والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الطيران المدني، وعلى رأسها السلامة الجوية، وأمن الطيران، وإدارة المجال الجوي.
وأكد وزير الطيران المدني خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنسيق المؤسسي للأشقاء الليبيين، بما يعزز عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويدعم تحقيق تكامل فعّال في إدارة وتشغيل المجالين الجويين، وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة.
وعقب المباحثات، شهد الوزير توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد من قيادات قطاع الطيران المدني من الجانبين، حيث وقع عن الجانب المصري الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، فيما وقع عن الجانب الليبي الدكتور محمد عبد السلام شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني الليبية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق المشترك في إدارة وتشغيل المجالين الجويين المصري والليبي، بما يسهم في رفع معدلات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمجال الجوي في البلدين. كما تتضمن تنظيم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات في مجالات الملاحة الجوية ومراقبة الحركة الجوية.
وتشمل بنود الاتفاق أيضًا تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة هيكلة وتطوير المجال الجوي الليبي، وتطبيق أحدث تقنيات الملاحة الجوية، فضلًا عن التنسيق في إدارة تدفقات الحركة الجوية، بما يقلل من زمن الرحلات ويخفض تكاليف التشغيل، ويعزز انسيابية الحركة الجوية في المنطقة.
وفي تصريح له، أكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية نحو ربط جوي أكثر كفاءة، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين لتطوير منظومة الطيران المدني وفق نهج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة. وأضاف أن التعاون الثنائي من شأنه دعم الربط الجوي بين مصر وليبيا، وتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية، إلى جانب تعزيز تنافسية المجالين الجويين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الوزير إلى استمرار وزارة الطيران المدني في توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة، بما يخدم مصالح صناعة النقل الجوي في المنطقة، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز التكامل العربي في مجال إدارة الأجواء، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية، ويدعم مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي في قطاع الطيران المدني.
