وزير الطيران المدني أمام البرلمان: دعم الطيران الخاص ومنخفض التكاليف مفتاح زيادة الحركة السياحية

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في اجتماعات لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، لمناقشة آليات دعم شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتذليل التحديات التي تواجهها بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وشهد الاجتماع حضور وكيلي اللجنة النائبين عمرو درويش وهشام حسين، وأمين السر النائب أحمد الأشموني، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وقيادات وزارة الطيران المدني، وممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف العاملة بالسوق المصرية.

وأكد وزير الطيران المدني أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة النقل الجوي باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف تنويع الناقلات الجوية وتوسيع شبكة التشغيل بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على السفر ويعزز الربط الجوي مع الأسواق الدولية.

وأوضح الحفني أن شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف أصبحت شريكًا رئيسيًا في منظومة النقل الجوي، وتسهم بشكل فعال في فتح أسواق جديدة وزيادة السعات المقعدية إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يدعم خطط الدولة لرفع معدلات التدفق السياحي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في دعم التوسع الدولي لشركات الطيران المصرية، مشيرًا إلى نجاح شركة مصر للطيران في تشغيل خط القاهرة – لوس أنجلوس خلال مايو الماضي، وإطلاق خط القاهرة – شيكاغو في يونيو 2026، بالإضافة إلى النجاحات المتواصلة التي تحققها شركة إير كايرو كنموذج رائد للطيران منخفض التكاليف ودورها البارز في جذب الحركة السياحية الوافدة.

وأشار الحفني إلى أن الحزمة التحفيزية الاستثنائية لصيف 2026، التي أقرتها الحكومة المصرية، تمثل خطوة مهمة لدعم شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، حيث تستهدف زيادة معدلات التشغيل والسعات المقعدية إلى المدن السياحية، وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه الحزمة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وسلطة الطيران المدني والجهات المعنية كافة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة معدلات النمو في الحركة الجوية والسياحية خلال الموسم الصيفي.

وتناول الاجتماع كذلك التحديات الاقتصادية التي تواجه صناعة النقل الجوي عالميًا، حيث أوضح وزير الطيران المدني أن الوقود يمثل نحو 40% من إجمالي تكاليف التشغيل، في وقت لا يتجاوز فيه هامش الربح بشركات الطيران عالميًا ما بين 2% و4% فقط، الأمر الذي يجعل القطاع شديد التأثر بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار إلى أن الارتفاعات العالمية في أسعار الوقود نتيجة التوترات والصراعات الدولية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني في صناعة الطيران.

من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على وضع حلول عملية وجذرية للتحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف، بما يمكنها من التوسع وزيادة قدرتها على المنافسة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين.

وأوضحت أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي شركات الطيران الخاصة للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومن بينها تفاوت أسعار الوقود بين بعض المطارات، وما يترتب عليه من زيادة في تكاليف التشغيل، إلى جانب بعض التحديات المتعلقة بإتاحة التشغيل في مطارات حيوية مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة.

وشددت على أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، ما يتطلب استمرار دعم قطاع الطيران باعتباره الشريك الرئيسي في نقل الحركة السياحية الوافدة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب ممثلو شركات الطيران الخاصة عن تقديرهم للدعم الذي تحظى به الصناعة من جانب مجلس النواب ووزارة الطيران المدني، مؤكدين أن الحوار المباشر مع الجهات المعنية يسهم في إيجاد حلول واقعية تدعم خطط التوسع وزيادة التشغيل.

واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز تنافسية صناعة النقل الجوي المصرية، ودعم قطاع السياحة، وزيادة مساهمتهما في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.