مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام
الخميس 05/نوفمبر/2026 - 07:17 م
وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما تتطلبه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأزمة.
ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط والقواعد العامة لترشيد الإنفاق، مع التأكيد على عدم تأثيرها على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.
وتسري أحكام القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد العمل به.
وتضمنت الضوابط تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقا للقواعد التفصيلية الواردة بالقرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، ألزمت الضوابط الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
كما أكدت أهمية توجيه جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إلى تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها، بما يخفف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز الخزانة العامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وشددت الضوابط على ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد، إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وألزمت الضوابط جميع الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما حظرت الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها، مع مراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة بالقرار.
ونصت الضوابط على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتشمل السولار والمازوت والبنزين، بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم الموقف تباعا، مع إمكانية مد الفترة في حالة استمرار الأزمة.
وألزمت الجهات المعنية بوضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، واعتمادها من السلطة المختصة، وموافاة كل من وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية ومجلس الوزراء بالخطة التنفيذية المقترحة.
ونص مشروع القرار على عدم سريان أحكامه على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الأمن القومي.
وشملت الاستثناءات فوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المخصصة لعلاج العاملين وغير العاملين، مثل الطلبة، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
كما استثنى القرار جميع المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي، وجميع المخصصات المالية المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفقا للنسب المشار إليها بالقرار.
وشملت الاستثناءات كذلك أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، على أن يكون ما أنفق عليها بموازنة العام المالي 2025/2026 حدا أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
وفيما يتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، حظر مشروع القرار الصرف على تكاليف ونفقات النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
كما حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات بالداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل الانتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات بالداخل والخارج.
ونص المشروع، بخلاف ما سبق، على تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني “شراء السلع والخدمات”.
وفيما يخص الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، حظر مشروع القرار الصرف على الجوائز والأوسمة، ونص على أن تقوم جميع الجهات بترشيد أي أوجه صرف ترى إمكانية ترشيدها ضمن بنود وأنواع هذا الباب.
وبشأن شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، نص المشروع على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يتم التعاقد على تنفيذها حتى تاريخ صدور القرار.
كما نص على عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.
ويأتي ذلك في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
واستثنى المشروع من هذه القواعد، بخلاف ما تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقا للظروف الطارئة، التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية.
وشملت الاستثناءات مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
ونص مشروع القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أي أعمال قد يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي قد يترتب عليه الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
كما ألزم مشروع القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما تشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، بترشيد أي أوجه صرف ترى إمكانية ترشيدها.
وألزم الجهات بموافاة وزارة المالية، ممثلة في قطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها، بحد أدنى النسب التي نص عليها القرار لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدوره.
ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط والقواعد العامة لترشيد الإنفاق، مع التأكيد على عدم تأثيرها على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.
وتسري أحكام القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد العمل به.
وتضمنت الضوابط تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقا للقواعد التفصيلية الواردة بالقرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، ألزمت الضوابط الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
كما أكدت أهمية توجيه جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إلى تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها، بما يخفف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز الخزانة العامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وشددت الضوابط على ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد، إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وألزمت الضوابط جميع الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما حظرت الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها، مع مراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة بالقرار.
ونصت الضوابط على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتشمل السولار والمازوت والبنزين، بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم الموقف تباعا، مع إمكانية مد الفترة في حالة استمرار الأزمة.
وألزمت الجهات المعنية بوضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، واعتمادها من السلطة المختصة، وموافاة كل من وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية ومجلس الوزراء بالخطة التنفيذية المقترحة.
ونص مشروع القرار على عدم سريان أحكامه على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الأمن القومي.
وشملت الاستثناءات فوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المخصصة لعلاج العاملين وغير العاملين، مثل الطلبة، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
كما استثنى القرار جميع المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي، وجميع المخصصات المالية المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفقا للنسب المشار إليها بالقرار.
وشملت الاستثناءات كذلك أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، على أن يكون ما أنفق عليها بموازنة العام المالي 2025/2026 حدا أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
وفيما يتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، حظر مشروع القرار الصرف على تكاليف ونفقات النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
كما حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات بالداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل الانتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات بالداخل والخارج.
ونص المشروع، بخلاف ما سبق، على تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني “شراء السلع والخدمات”.
وفيما يخص الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، حظر مشروع القرار الصرف على الجوائز والأوسمة، ونص على أن تقوم جميع الجهات بترشيد أي أوجه صرف ترى إمكانية ترشيدها ضمن بنود وأنواع هذا الباب.
وبشأن شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، نص المشروع على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يتم التعاقد على تنفيذها حتى تاريخ صدور القرار.
كما نص على عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.
ويأتي ذلك في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
واستثنى المشروع من هذه القواعد، بخلاف ما تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقا للظروف الطارئة، التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية.
وشملت الاستثناءات مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
ونص مشروع القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أي أعمال قد يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي قد يترتب عليه الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
كما ألزم مشروع القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما تشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، بترشيد أي أوجه صرف ترى إمكانية ترشيدها.
وألزم الجهات بموافاة وزارة المالية، ممثلة في قطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها، بحد أدنى النسب التي نص عليها القرار لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدوره.
