الجامعة العربية: قوة القانون يجب أن تعلو على قانون القوة

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل أساسًا لصون سيادة الدول واستقرار العلاقات الدولية، مشددًا على أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع يمثل ضمانة للسلم والاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالجزائر، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، حيث أشار إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تهز أسس النظام الدولي المعاصر، الأمر الذي يعزز أهمية التعاون الدولي والإقليمي والعربي في المجال القانوني.

وشدد فهمي على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، ورفض التعدي على أراضي الدول أو انتهاك أجوائها ومياهها أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مؤكدًا أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية تمثل ضرورة لحماية المصالح العربية واستقلال القرار الوطني.

القضية الفلسطينية في الصدارة

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة الجهود العربية شرق أوسطيًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني تستند إلى أسس قانونية راسخة وقرارات الشرعية الدولية، بما يوفر أساسًا لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية تؤكد أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي، وترجمة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية إلى مواقف وإجراءات مؤثرة.

وأشار فهمي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت فلسطين ولبنان وسوريا وقطر واليمن تجسد خطورة التعدي على سيادة الدول وأراضيها وفرض الأمر الواقع بالقوة، لافتًا إلى أنه شاهد خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان آثار انتهاكات إسرائيلية سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما خلفته من دمار في القرى والبلدات ومعاناة للمدنيين.

دعوة لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين

ودعا فهمي المؤسسات القانونية والقضائية العربية إلى توظيف ما يوثق من الانتهاكات الإسرائيلية وتحويله إلى ملفات قانونية متكاملة، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز القدرة على تدويل هذه القضايا وطرحها بفاعلية أمام الجهات الدولية المختصة.

وأكد أن تنسيق هذه الجهود من شأنه دعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، وتوفير سند قانوني أقوى للتحرك الدبلوماسي العربي.

تطوير التشريعات ومواكبة الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك، أوضح فهمي أن مجلس وزراء العدل العرب يمتلك مجالًا واسعًا لتعزيز التعاون من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التعاون القضائي وحماية الحقوق، ويسهم في تسهيل تنفيذ الأحكام ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

كما شدد على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، عبر تحديث التشريعات وتأهيل الكفاءات، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية في تطوير خدمات العدالة وتيسير الوصول إليها، مع ضمان حماية الخصوصية وصون الحقوق.

وأبرز دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، التابع لجامعة الدول العربية، باعتباره الجهاز العلمي للمجلس، داعيًا إلى تعزيز الاستفادة من برامجه التدريبية ودراساته لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات العربية، ودعم قدرات الدول على التوثيق والتحليل القانوني وإعداد الملفات القانونية التي تخدم القضايا العربية.

واختتم فهمي بالتأكيد على أن العالم العربي يمتلك من الكفاءات والمؤسسات ما يؤهله لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الدول والشعوب، مشددًا على أن تكامل الجهود العربية يجعل قوة القانون عنصرًا فاعلًا في صون المصالح وصناعة المستقبل.