محامي طفل المرور: تحليل المخدرات لا يعني إحرازها.. والأوراق تخلو من دوره في التنمر

طالب محامى طفل المرور ببراءته فى القضية المنظورة بمحكمة جنح مستأنف، الاثنين، حيث تم نظر الاستئناف المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور" على الأحكام الصادرة ضدهم.

وقدم ميشيل حليم محامى المتهم الثالث دفاعا عن جميع المتهمين للمحكمة، صورة رسمية من حكمى نقض برقم ٣٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية، يفيد أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات، فقد يكون التعاطى سلبيا من مخالطة الآخرين المتعاطين.

وقال ميشيل حليم فى دفاعه عن المتهمين: "إن إسناد الاتهامات فى القضاء الجنائى يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، ودفع ببطلان قرار النيابه بعرض المتهمين على الطبيب الشرعى للتحليل، لأن الواقعة بدأت بتوجيه اتهام التنمر والتعدى على أمين الشرطة من قبل المتهم الأول، فهذا لا ينبئ عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات، كما دفع بخلو الأوراق من دور للمتهم الثالث فى واقعة التنمر والتعدى على أمين الشرطة، وانه ليس هناك أى فعل مادى ملموس قام به المتهم الثالث على مسرح الواقعة".

وأضاف أن تواجد المتهم فى مسرح الواقعة عرضا دون قصد جنائى أو اتفاق جنائى مسبق لا يعنى اشتراكه أو عقابه، كما أن المجنى عليه أمين الشرطة لم يواجه بالمتهمين، ولم يحدد دور كل متهم على حدة ولم يوجه للمتهم الثالت المدعو رامز عصام ثمة اتهامات.

وأشار الدفاع إلى أن الفحص الفنى المرفق بالتحقيقات بفحص موبايلات المتهمين نفى مشاركه المتهم الثالث وباقى المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام لمقاطع الفيديو موضوع الجريمة، مشيرا إلى أنه ثابت بالأوراق أن النشر تم من شخص غيرهم لم يتم ضبطه أو محاكمته.

وفي النهاية طلب ميشيل حليم محامى المتهمين براءة موكليه فى واقعه وجود مخدر بالدم طبقا للمبدأ الذى أرسته محكمة النقض، كما طلب براءة الثالث لخلو الأوراق من دليل أو فعل مادى يمثل سلوكا إجراميا فى واقعة التنمر وإهانة أمين الشرطة أو النشر.

كانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام فى القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وقضت فى القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.

وتم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدى على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدى على القيم الأسرية.

وكانت المحكمة قررت تداول القضية فى جلسات سرية، ومنعت التصوير كون المتهمين أحداثًا حفاظًا على مستقبلهم.

عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.

وكانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدى على فرد شرطة بدائرة حى المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدى على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

ووجهت النيابة لهم تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتى القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.