المشاط تبحث مع ممثل الأمم المتحدة الإنمائى تطوير البرنامج القُطرى الجديد
الخميس 23/ديسمبر/2021 - 11:09 ص
رشا ثابت
طباعة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيد اليساندرو فراكاستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك لاستعراض محفظة التعاون الإنمائى المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها فى مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطرى الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
كما بحثا نتائج البرنامج القُطرى الحالى 2018- 2022، الذى يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجى الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذى ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعى؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.
ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التى تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة فى التعامل مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن البرنامج القطرى 2018-2022، يتضمن 45 مشروعًا، يتم تنفيذها فى أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكى، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة. كما سلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها فى البرنامج القطرى الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، وذلك فى إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادى الأخضر والرقمى، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل و مستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدى لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمى ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولى والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التى أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، لوضع الإطار الاستراتيجى الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة فى مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجارى، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجى مع الأمم المتحدة.
وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولى، تتبع نهجًا تشاركيًا فى إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائى والتمويل التنموى لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التى تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذى يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمةـ، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشرى والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التى تتم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد أضخم مشروع قومى فى تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوى الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار فى رأس المال البشرى، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
وتطرق اللقاء أيضًا، إلى التحديات التى تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوى بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر فى المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت "المشاط"، إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائى لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولى تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية:"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بإجمالى 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخى.
وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) العام المقبل، أكدت "المشاط" أن هذا المحفل العالمى يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخى وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة.
ومن جانبه، رحب السيد اليساندرو فراكاستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قائلاً: "يعتز برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشراكته الاستراتيجية مع وزارة التعاون الدولى ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع الحكومة المصرية والوزارة فى دعم جهود التنمية خاصة المعنية بمبادرة حياة كريمة واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المعنى بتغير المناخ العام المقبل".
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على استمرار دعم جهود مصر فى مجالات تمويل التنمية ومواجهة تغير المناخ والاستثمار فى التنمية المحلية من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل فى 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمى للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.