عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، عدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتى تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب، مرتضى منصور من جدول القيد العام بالنقابة.

وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامى، برقم 45881 لسنة 74 قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه فى عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، و ست قضايا سب علنى، وقضية "ضرب ومشاجرة".

وأضافت الدعوى أن استمرار قيد المطعون ضده فى النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتى تنص على "على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".

وأشارت الدعوى إلى أن المطعون ضده يظهر فى القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيء لخصومه فى القضايا ويدلى بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتى تحظر على المحامى فى مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ".