وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات المؤتمر السادس عشر للبحوث الاقتصادية
السبت 01/أكتوبر/2022 - 03:47 م
فيروز محمد
طباعة
افتتحت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإنابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فعاليات المؤتمر العلمى السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد خلال الفترة من 1ـ 2 أكتوبر 2022 تحت عنوان تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود فى مواجهة الأزمات والذى ينظمه معهد التخطيط القومى بالتعاون مع المعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور منير الحمش – رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور بدر عثمان مال الله – مدير عام المعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت.
وفى مستهل كلمتها، أثنت الدكتورة هالة السعيد على الإصدار السادس من تقرير التنمية العربية بعنوان النمو الاقتصادى فى ظل الأزمات: جائحة كوفيد – 19 ، الذى تم إطلاقه ضمن فعاليات المؤتمر ، والمُعد بالتعاون بين كلٍ من معهد التخطيط القومى والمعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت، موضحة أن هذا الإصدار المتميّز من التقرير يستعرض فى فصوله المختلفة مسار النمو الاقتصادى فى المنطقة العربية خلال السنوات العشر الأخيرة قَبْل جائحة كوفيد – 19، وما شَهده هذا المسار من تذبذب وتباين بين الدول العربية المختلفة وفقاً لما تمتلكه كل من هذه الدول من موارد ومقومات، وما واجهته من تحديات، إلى جانب تناول تداعيات الجائحة على الأمن الغذائى والدوائى ومعدلات البطالة، وانعكاسات ذلك على مسار النمو الاقتصادى فى تلك الدول، بالإضافة إلى التوصيات بالسياسات والإجراءات الاقتصادية التى يُمكن أن تنتهجها الدول العربية فى مواجهة الجائحة وإدارة التعافى فى ظِل تزايد عدم اليقين.
وسلطت السعيد الضوء على قضية تمويل التنمية وما تلعبه من دور محورى كأحد أهم المحدّدات لمدى قدرة الدول على المضى قُدُماً فى تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، سواء فى الإطارِ الأممى أو فى الإطارين الوطنى والإقليمى، وحاجة الدول الماسة لعقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص و المجتمع المدنى والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة والتى أصبحت أكثر إلحاحًا مع المتطلبات التمويلية لمواجهة أزمة كوفيد- 19، وما تقتضيه من تخصيص الحِزَم التحفيزية للاقتصاد، والتوسّع فى آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة والتمويل المختلط، وهو ما يَقترِن أيضاً بأهمية تبنّى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، على كافة المستويات، إلى جانب ضرورة تطوير أدوات الاستشراف لاستباق وإدارة المخاطر والأزمات، من خلال تطوير منظومات وقواعد البيانات والمعلومات، وتعزيز قدرات الدول العربية فى مجالات التحوّل الرقمى، وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة.
وأضافت السعيد أنه إلى جانب التحدى المرتبط بتمويل التنمية، هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دول المنطقة وتستلزم جميعها تعزيز آليات التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها فى المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تُعظِّم الاستفادة من الإمكانات العربية وتُلبى تطلعات شعوبنا، وتُمهّد السبيل لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأكدت السعيد اعتزاز مصر بتواصلها الدائم مع الأشقاء من الدول العربية لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب الناجحة، خصوصًا فى ضوء التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتى انطلقت فى بيئة لم تَخْلُ من التحديات، فعندما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبِعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ إطلاق رؤية مصر2030 ، فى فبراير عام 2016، والتى تُمثِّل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر2016، والذى تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، إلى جانب التوسّع فى مشروعات البنية التحتية التى شهدت طفرة غير مسبوقة أكدته المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة فى هذا المجال.
وأضافت السعيد أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى مصر الذى أطلقته الدولة فى أبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ليُمثِل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ويَستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لتنويع الهيكل الإنتاجى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى وتَتَمثّل هذه القطاعات فى: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت السعيد أنه يُضاف إلى كل ما سَبَق جهود الدولة لتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مُساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة. كما عملت مصر على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية، ويأتى فى مقدمتها مُبادرة حياة كريمة ، التى تُعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، (حيث تستهدف كل قرى الريف المصرى، بتكلفة إجمالية تتخطى تريليون جنيه مصرى)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التى تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وتطرقت السعيد إلى عدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى منها تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6,6% فى العام المالى المنتهى 21 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا وتحديدًا منذ عام 2008، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة خلال عام 21 2022، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7,2% فى الربع الأخير من العام الماضى، وبصفة عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية؛ فقد شهد تصنيف مصر ارتفاعًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمى؛ حيث قفزت مصر (19) مركز (من المرتبة 116 فى تقرير العام الماضى إلى المركز 97 لعام 2021 2022) لتُحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر فى المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشى اللائق، والنمو الاقتصادى، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد، فقد كان كُل ذلك انعكاسًا للمبادرات والمشروعات التنموية التى نَفذتها الدولة فى الأعوام الأخيرة.
وأكدت السعيد أن الجهود التى تَبذُلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطنى لم تَشغَلْهَا عن المشاركة الفاعلة فى كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمى والعربى أو على المستوى الأممى، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولى تجاه قضايا التنمية، مشيرة إلى مشاركتها منذ أيام فى أعمال الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى أتاحت المجال لمناقشة العديد من القضايا التنموية ذات الأولوية منها مُسرِّعات خلق الوظائف والحماية الاجتماعية، ومواجهة الفقر متعدّد الابعاد، وتحقيق الأمن الغذائى والمائى للشعوب، كما تُشارك مصر فى كافة الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 ، ومن ناحية أخرى تَعتَزُ مصر باستضافتها – نيابة عن إفريقيا - قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 فى شهر نوفمبر المُقبل فى مدينة شرم الشيخ، والتى تأتى انعكاساً للدور المحورى الذى تَضَطلِع به مصر إقليمياً ودولياً، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيُتيح منبراً للدول العربية والإفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها فى هذه القضية التنموية المُهمّة، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمى، والذى يستهدف تحقيق تقدّم ملموس فى مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئى والتخفيف من تداعياته السلبية.
واستعرضت السعيد عددًا من المبادرات التى أطلقتها مصر منها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية ، والتى انطلقت فى مطلع شهر أغسطس 2022 برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية وبقرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وتُشرِف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات الجهات المصرية المعنيّة، حيث تأتى هذه المبادرة مُتسقة وداعمة لتوجّه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ، وتوطين أهداف التنمية فى المحافظات، حيث يتم فى إطار هذه المبادرة تنسيق الجهود الوطنية لطرح مشروعات خضراء ذكية مراعية للبُعد البيئى والتغيّرات المناخية فى كافة محافظات الجمهورية فى فئات مختلفة تشمل: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم، والمشروعات غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة وكذلك الشركات الناشئة والتى يتم الاختيار من بينها من قِبَل لجنة تحكيم برئاسة الدكتور محمود محيى الدين - رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27.
وأضافت السعيد أنه من المبادرات الأخرى التى تُطلقها مصر بمناسبة استضافتها لمؤتمر COP27 ، مبادرة حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية ، وهى تأتى فى إطار تعظيم الاستفادة الإفريقية والدولية من النجاح الذى حققته مبادرة حياة كريمة على المستوى الوطنى وبما يخدم جهود الدولة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة لإفريقيا إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرّ المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية فى هذا المجال، وذلك من خلال دمج مبادئ وآليات العمل المناخى فى التنمية الحضرية المستدامة فى إفريقيا.
