وزارة النقل: استضافة مصر لقمة المناخ COP27 يؤكد على ريادتها
الأحد 02/أكتوبر/2022 - 12:43 م
محمد نوح
طباعة
صرح الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنوياً فى جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO تلك المنظمة الأممية التى تقوم بدور حيوى فى تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية والتى خطت بالفعل خطوات حثيثة فى مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات والتى بدأت تؤتى ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولى، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن مشيرا الى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوى يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحرى .
مضيفا أن الشعار الذى أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة وهو يعتبر حديث الساعة حيث تأتى قضية تغير المناخ على رأس التحديات التى تواجه العالم حاليًا بل هى أكبر تحد يواجه البشرية ، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذى يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعا بأى ثمن ودون تقدير للعواقب ، وقد أفضى ذلك ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعانى منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادى، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموى قابل للاستدامة مع التحرك تحركًا جماعيًا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من اثاره السلبية. وأشير إلى أنه بالرغم من أن الانبعاثات التى تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضرراً من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التى تواجهها مصر فى إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفى هذا الاطار فقد وضعت مصر قضية تغير المناخ فى مقدمة أولويتها وأطلقت فى مايو الماضى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ. وأكد الوزير خلال كلمته أنه تعزيزاً لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولى بمجال تغير المناخ ، تأتى استضافتنا لقمة المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم والذى يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمل الاطراف المختلفة لمسئولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها فى هذا الشأن، وتشارك وزارة النقل وقطاع النقل البحرى فى الفعاليات والندوات التى تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التى تم اتخاذها فى الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.
وأشار الوزير إلى أن من الثابت أن النقل البحرى الدولى يعد أحد مسببات التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3 بالمئة من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفورى له تأثير كارثى على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عاملَ تغيير جذرى فى صناعة النقل البحرى ، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً، لذا فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التى أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهرى لأداء الأسطول العالمى من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناجمة عن الشحن البحرى الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولى بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008
مشيراً إلى أن صناعة النقل البحرى قد بدأت بالفعل فى طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة فى حماية البيئة البحرية مثل التطورات التى طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة ،السفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، والبلوك تشين و أجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجى الحديث يمكن للقطاع البحرى أن يكون أكثر أماناً للبيئة وفى نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمى.
وأوضح وزير النقل على أن من الطبيعى ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهى تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات و الشراكات التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخى، وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة فى هذا الإتجاه مؤكداً أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجى مع مراعاة الجانب البيئى حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ موانئ صديقة للبيئة تحافظ على البعد البيئى باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما بدأت الموانى المصرية بالفعل فى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئى من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية فى عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود. هذا ويتم استخدام نظامOPS الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية اثناء التراكى على الأرصفة فى كل من مينائى دمياط والإسكندرية وكذا تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التى تلوث الييئة الهوائية كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، وسوف يساهم كل ذلك فى زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص و خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة فى رفع معدلات التبادل التجارى بين مصر وشركائها التجاريين و دعم ملف التصدير.
وأشار وزير النقل الى إن التحديات التى نواجهها كبيرة ولا بد أن تقابلها جهود أكبر من كافة الأطراف خاصة فى هذه المرحلة التى يمر بها بلدنا العزيز والتى تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعاً فى سبيل رفعته وتقدمه.وفى ختام كلمته أكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجاره واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الاعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت وذلك وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة. مضيفا أن للقطاع الخاص دور كبير فى مجال النقل البحرى لافتا إلى قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحرى المصرى
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية بالاضافة الى شراء مراكب جديدة للشركات التى تملكها الحكومة مثل الجسر العربى والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات لافتا إلى أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى للمشاركة فى هذا المجال من خلال شراء اوتاجير مراكب تسهم فى نقل الصادرات والواردات من والى داخل وخارج مصر
وأوضح الوزير أن الحكومة ممثلة فى وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الافراج الجمركى وزيادة حركة التداول بالموانئ مشيرا إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcmaالفرنسية ويوروجيت الالمانية وميرسيك وموانئ دبى العالمية وموانئ ابو ظبى. مشيرا إلى أنه يتمنى أن يجد الشركات المصرية العاملة فى مجال النقل البحرى تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتى ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة وكما ساعدت الدولة الشركات العاملة فى مجال البنية التحتية والأعمال المدنية حيث أصبحت تلك الشركات لها شهرة على المستوى الإقليمى نتمنى أن نجد شركات مصرية تعمل فى إدارة وتشغيل المحطات
