الصومال توافق رسميًا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر

أعلن مجلس وزراء الصومال موافقته على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع مصر، خلال اجتماع استثنائي للمجلس، تزامنا مع ما تشهده المنطقة الإفريقية من تطورات عدة أبرزها مساعي إثيوبيا إلى الحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال اتفاقية غير قانونية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وأوضح التليفزيون الرسمي الصومالي، أنه جرى الموافقة على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، خلال اجتماع استثنائي للمجلس، إلى جانب إغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية.

وأضاف أن الحكومة الصومالية نجحت في تطبيق جميع القرارات الرامية إلى تتنفذ مساعي الدبلوماسية، وعلى رأسها التحكم في المجال الجوي للبلاد.

جدير بالذكر أنه في يناير الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال وشعبه إذا طلب منها التدخل، لافتًا إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، وأن الصومال دولة بالجامعة العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها، وذلك خلال مؤتمر صحفي له رفقة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية.

وأنشئت اتفاقية الدفاع المشترك العربية عام 1950 بالقاهرة، تتضمن 13 بندا، وتتخلص في اعتبار أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول عدوانًا على باقي الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسًا صريحًا بباقي الدول الموقعة.

وأنه في 29 مارس 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقة على طرح الرئيس السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة، تهدف لحفظ وصيانة الأمن القومي العربي.