شعبة المحمول: شركة ريلمي الصينية تفتتح مصنعها في مصر يونيو المقبل

تستعد شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة لافتتاح مصنعها في السوق المحلية في يونيو المقبل، لإنتاج نحو 4 موديلات، وفقًا لما صرح به محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية. ولكنه لم يذكر حجم الإنتاج المتوقع للشركة.

وأضاف طلعت أن الإنتاج المحلي للشركة سيساهم في خفض سعر هواتفها في السوق المحلية بأكثر من 50%، مرجعًا ذلك إلى تآكل تكلفة الاستيراد والرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا جدًا بعد إطلاق المنظومة الجديدة في بداية العام الجاري عبر تطبيق «تليفوني»، والتي تساهم في حوكمة سوق المحمول وحماية الصناعة المحلية.

وتعمل في مصر خمس شركات لتصنيع هواتف المحمول، وهي: سامسونج، "أوبو"، "فيفو"، "إنفينيكس"، و"شاومي"، وفقًا لرئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية.

وأشار طلعت إلى أن الجهود الحكومية لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة قد عززت ثقة المستثمرين، متابعًا: «قد نرى مصنعًا لشركة آبل في مصر في المستقبل القريب».

وأوضح أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة تساهم في إتاحة الأجهزة في المحلات بأسعار أقل تتراوح بين 25% و45% مقارنة بالهواتف نفسها عند الوكيل الحصري أو المُصنّع محليًا، مرجعًا ذلك إلى الرسوم الضريبية والجمركية، والتكاليف الثابتة التي يدفعها المُصنّع أو الوكيل.

ومطلع العام الجاري، أطلقت الحكومة تطبيق «تليفوني» لتعزيز حوكمة سوق المحمول المحلية، ومكافحة ظاهرة انتشار الهواتف المهربة، بالإضافة إلى توطين الصناعة. ويتيح التطبيق آلية لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة بعد 1 يناير 2025 في المنظومة الإلكترونية الجديدة دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة ثلاثة أشهر. وفي حال عدم السداد، تتوقف الشريحة عن العمل .

وبحسب تصريحات سابقة لشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، فإن 95% من الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية مهربة، وهو ما يُفقد الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها الضريبية، ويضر بالصناعة المحلية. وأضاف أنه وجب على الحكومة تدشين منظومة (تطبيق تليفوني) لتنظيم هذا القطاع ومنع واردات المحمول غير الرسمية.

وتستهدف مصر مضاعفة تصنيع الهواتف المحمولة محليًا إلى 9 ملايين هاتف بحلول 2026، مقابل 3 ملايين جهاز في 2024، وفقًا لعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح «طلعت»، خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوعين، أن وزارة الاتصالات نجحت في إقناع 4 شركات من أكبر 5 شركات عالمية في قطاع الهواتف المحمولة بإنشاء مصانع لها في مصر، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات حاليًا لجذب شركة أو شركتين أخريين لقائمة المصنعين محليًا خلال السنوات المقبلة.