عمومية الصحفيين :عدم قبول قيد الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، توصيات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين مارس 2025، كالتالي:

• تُكلّف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين للمهنة، وإلزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع كل الصحف، ومنع القيد من الصحف المتوقفة، أو التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، والنظر في إعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.

• تُكلّف الجمعية العمومية مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الماضي كخطة عمل لإصلاح أوضاع المهنة.

• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بضرورة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات الصحفية القومية إلى نقابة الصحفيين.

• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بإعداد لائحة مالية موحدة لأجور الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية، بما يضمن المساواة بين الزملاء في كل المؤسسات الصحفية القومية.

• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بعدم قبول الحاصلين على شهادات "التعليم المفتوح" للقيد بالنقابة، ويُستثنى من ذلك الحاصلون على ثانوية عامة، أو أزهرية، قبل الحصول على التعليم المفتوح.

• توصي الجمعية العمومية بتنظيم ملتقى سنوي للتوظيف يتيح للصحفيين وأبنائهم فرصة التواصل المباشر مع الجهات والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويعزز من دور النقابة كجسر فاعل بين أعضائها وسوق العمل.

• تُكلّف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بالتصدي للكيانات النقابية الموازية، التي تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، وهي كيانات عمالية في الأساس، وليس لها علاقة بالمهنة، لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي، والتدخل من غير ذي صفة في شؤون مهنة الصحافة. وتدعو الجمعية العمومية كل الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين حتى لا يتم النصب بها على المواطنين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن. وتُكلّف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قانون النقابة حيال من ينتحل صفة صحفي.

• قررت الجمعية العمومية تفعيل قرارها السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف أعضاء النقابة، ورؤساء تحرير الصحف، إلى التأديب في حالة فصلهم الصحفيين تعسفيًا، وتكليف مجلس النقابة بمواجهة جادة وسريعة لظاهرة الفصل التعسفي من العمل، واعتبار الفصل التعسفي خطًا أحمر.

• تُكلّف الجمعية العمومية مجلس النقابة بسرعة العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في كل المؤسسات الصحفية، التي يتم قبول العضوية منها بالنقابة، بما يضمن حياة كريمة للصحفي، على ألا يقل الحد الأدنى المقبول به في العقود التي تعترف بها النقابة عن الحد الأدنى للأجور، الذي أقرّته الدولة المصرية.

• تُكلّف الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور في أسرع وقت.

• توصي الجمعية العمومية بتفعيل قرارها السابق بحظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومي بالتعيين، أو الانتداب، أو الإعارة، أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم، وأعضاء مجالسها المنتخبين، وحرصًا على تجنب تعارض المصالح، وكذا إعمالًا لضمانات القانون، التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018م).

• توصي الجمعية العمومية بعدم الموافقة على إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970م، إلا بعد العرض على الجمعية العمومية مكتملة النصاب.

• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.

• تؤكد الجمعية العمومية على قرارها السابق بتضامنها الكامل مع الزملاء، الذين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم بضمان النقابة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، وتسهيل زيارة أسرهم لهم، وتمكين أعضاء مجلس النقابة ومحاميها من زيارتهم.