المستشار محمود فوزي يرفض مقترحات بحظر النشر في ملف الإيجارات القديمة

رفض المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، مطالب بعض الملاك المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي التي تناقش تعديلات الإيجار القديم بحظر النشر حتى الانتهاء من المشروع وإقراره.

كانت شروق الإسلام عبد الباسط، الممثلة عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، في الإسكندرية ناشدت الحكومة بحظر النشر في مشروع القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن في بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".

بينما أوضحت عبد الباسط أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيارا للعقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.

وانتقدت مشروع الحكومة الذي يقضي بتحرير العقود بعد 5 سنوات، وقالت "نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلًا من خمس سنوات".

وتساءلت: "هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية".