رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم: نقترح تحرير العقود تدريجيا خلال 5 سنوات

قال أشرف السكري رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن مشكلة القيم الإيجارية للمساكن المؤجرة القديمة ليست متعلقة بمالك ومستأجر فقط، بل هي مشكلة قانون.

وأشار السكري، خلال كلمته في مؤتمر "الكلمة الأخيرة" الذي أقامته مؤسسة نبراس مساء الثلاثاء، إلى أن "المجتمع ككل تأثر بمساوئ قانون الإيجارات القديم".

وقال نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، عمرو حجازي، إن الجمعية تدرك الأبعاد الاجتماعية للقضية، وأن أي حل يجب أن يراعي كل الأطراف بنهج متوازن ومنصف.

وأضاف: "ثمّن حجازي جهود الحكومة، وننظر إلى مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بنظرة أمل وترقب".

وطالب نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم بضرورة وضع جدول واضح لتحرير العلاقة الإيجارية، مع مراعاة توفير عقارات لغير القادرين على الدفع، موضحًا أن الجمعية تتفهم التقديرات التي تحتاجها الحكومة لتوفير الدعم اللازم للمستأجرين.

وطرحت الجمعية رؤية عملية وخارطة طريق لتنفيذ تحرير العقد بين المالك والمستأجر بشكل متدرج على مدار 5 سنوات، مفادها أن يتم تدرج إنهاء العقود خلال 5 سنوات، ويبدأ تنفيذها في السنة الأولى بإخلاء العقارات التي صدر بحقها إزالة، وفي السنة الثانية تحرير عقود المباني المنشأة في يناير 1944، والثالثة تحرير العقارات المنشأة حتى 1961، والرابعة تحرير العقارات المنشأة حتى سنة 1973، وفي السنة الخامسة تحرير العقارات المنشأة حتى سنة 1996.

وأقامت مؤسسة نبراس مؤتمرًا تحت عنوان "الكلمة الأخيرة"، مساء الثلاثاء، في فندق الماسة، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وأصحاب الفكر والرأي، والشيوخ والقساوسة.

وتواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع المجتمعي بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجارات القديمة.