وكيل الشيوخ يتقدم بتشريع لتطوير كليات التربية يمنع تعيين معلمين غير مؤهلين

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن كليات التربية لم تعد مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النصوص القانونية الحاكمة التي وصفها بأنها باتت بالية وقديمة، ولم تعد تواكب الاستحقاقات الدستورية ولا متطلبات العصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، المخصصة لمناقشة دراسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقدمت بها النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان: "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وقال بهاء أبو شقة إن الدراسة اتسمت بالعمق والخبرة، مشيداً بالجهد المبذول من اللجنة، ومؤكدًا أن ما طرحته الدراسة يمثل استحقاقًا دستوريا واضحا في المادتين (22) و(23) من الدستور، اللتين تؤكدان على الحق في التعليم والتزام الدولة بتطوير البحث العلمي.

وأوضح أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 – رغم تعديله أكثر من مرة – لم يعد يعكس الواقع المتغير، مؤكدًا ضرورة صياغة قانون جديد يتماشى مع مفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم، ويرتكز على الابتكار، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ويربط خريجي كليات التربية بسوق العمل واستراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

وشدد وكيل الشيوخ على أن كليات التربية تقف اليوم على مفترق طرق، إما البقاء في جلبابها التقليدي، أو القفز إلى المستقبل بتفعيل الاستحقاقات الدستورية، ووضع قانون عصري حديث يقود التغيير ويمنح تلك الكليات دورًا رياديًا في تطوير المجتمع.

وكشف أبو شقة عن مشروع قانون تقدم به للمضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، تحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلي فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.

وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا.