إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة من جديد بعد اتهامه طليقته بالتزوير

بعد أسابيع من خروجه من السجن على خلفية قضايا نفقة، وجد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد نفسه من جديد أمام ساحات القضاء، ولكن هذه المرة في دعوى مدنية تطالب ببطلان الحجز على أحد العقارات التي أُدرجت ضمن ممتلكاته.

محكمة مدني القاهرة الجديدة تنظر، اليوم الثلاثاء، دعوى بطلان الحجز على وحدة سكنية في أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع، وهي الدعوى التي أقامها محامي اللاعب، محمد رشوان، بدعوى أن الوحدة ليست مملوكة لموكله، بل للشركة المالكة للكمبوند.

وخلال الجلسة السابقة، طالب رشوان المحكمة بالتصريح باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند تفيد بملكية الشركة للوحدة السكنية، مؤكدًا أن إبراهيم سعيد يقيم فيها بموجب عقد إيجار مفروش، وأن المنقولات التي تم الحجز عليها لا تخص اللاعب وإنما تعود ملكيتها للشركة ذاتها.

وتأتي هذه الدعوى في سياق نزاع قضائي مستمر بين اللاعب المعتزل وطليقته، التي كانت قد حصلت على عدة أحكام قضائية نهائية من محكمة الأسرة، في قضايا نفقة ومصاريف معيشية وتعليمية تتعلق بأبنائهما.

ورغم تقدُّم إبراهيم سعيد بطعون على هذه الأحكام، فقد أيدتها المحكمة وأصبحت واجبة النفاذ، ما أدى إلى صدور قرارات بالحبس ضده، تم تنفيذ أحدها بالفعل.

وكان اللاعب قد خرج مؤخرًا من السجن بعد تنفيذ حكم قضائي بسبب امتناعه عن دفع مبالغ النفقة، وتقدم في المقابل بدعوى تزوير يتهم فيها طليقته بتقديم مستندات غير صحيحة أمام محكمة الأسرة.