وزير قطاع الأعمال يتابع من "غزل المحلة"آخر مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مساء أمس، في ختام زيارته الميدانية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.
شارك في الاجتماع ممثلو 10 شركات تابعة تغطي مختلف مراحل الصناعة من الغزل والنسيج والصباغة والتفصيل وصولًا إلى التجارة والتصدير، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة.
استعرض الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة، بهدف إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن خطة التطوير تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع في 7 محافظات، وتعتمد على أحدث تكنولوجيا الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية، إذ يهدف إلى استعادة ريادة مصر التاريخية في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الغزل والنسيج، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، إلى جانب التوسع في قاعدة الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير أن خطة التطوير تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بصورة غير مسبوقة، حيث سترتفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن، وطاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، فيما سيرتفع إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، إضافة إلى رفع إنتاج الوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير قد تم الانتهاء منها بنجاح، وشملت مصانع غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1 بشركة غزل المحلة، إلى جانب إنشاء محطة كهرباء جديدة لدعم التشغيل بالطاقة القصوى.
أما المرحلة الثانية الجاري تنفيذها حاليًا فتتضمن إنشاء وتشغيل مجمع النسيج ومجمع الصباغة ومصنع غزل 6 وتحضيرات النسيج 2، بالإضافة إلى مصنع غزل 2 الجديد بشركة شبين الكوم الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي. ومن المقرر الانتهاء من هذه المرحلة نهاية عام 2025.
بينما تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة مشروعات التطوير في شركات كفر الدوار، دمياط، الدقهلية، الوجه القبلي، وحلوان للغزل والنسيج، ومن المقرر اكتمالها في منتصف 2026، لتكتمل بذلك منظومة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج المصرية.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة منظومة تداول الأقطان التي تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والتي بدأت موسم 2025/2026 في محافظات الوجه القبلي منتصف سبتمبر الماضي عبر مزادات مجمعة، قبل أن تمتد إلى محافظات الوجه البحري.
وأوضح الوزير أن المنظومة تحقق شفافية في التسعير وضمان أعلى عائد للمزارعين، إضافة إلى تحسين جودة الأقطان بما يتوافق مع متطلبات السوقين المحلي والعالمي.
واستعرض الاجتماع المؤشرات التشغيلية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار، التي عادت للعمل منذ عام 2024 بعد تشغيل خطوط إنتاج جديدة للبوليستر وزيادة الطاقة التشغيلية بنسبة كبيرة، حيث يُوجَّه نحو 75% من إنتاجها للتصدير.
كما تابع الوزير تنفيذ مشروعين صناعيين جديدين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبروبوليستر واللباد الصناعي باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة واستثمارات أجنبية، دعمًا لجهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير في شركات الغزل والنسيج يمثل إحياءً لصناعة مصرية عريقة برؤية حديثة، ترتكز على التكنولوجيا والإدارة الفاعلة والجودة العالية.
وشدد الوزير على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التطوير لتصبح منتجات الغزل والنسيج المصرية رمزًا للجودة والابتكار وركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، بما يليق باسم مصر وريادتها التاريخية في هذه الصناعة.