هل تستمر موجة الهبوط.. إلى أين يتجه سوق السيارات في 2026؟
شهدت أسعار السيارات الجديدة بمصر منذ انطلاق العام 2025 الجاري تراجعات كبيرة وواضحة بعد سنوات من الزيادات المتلاحقة دون توقف، نتيجة استقرار الدولار وعودة التجميع المحلي بقوة للمشهد من جديد إلى جانب المنافسة القوية بين الوكلاء ما أعاد بعض الزخم إلى مبيعات السوق بعد سنوات من التقلّب.
يأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستهلكون مزيدًا من الانخفاضات بأسعار السيارات، بينما تتسأل الغالبية العظمى من المشترين؛ هل ستستمر أسعار السيارات الجديدة بمصر خلال العام القادم 2026 في الانخفاض أم أننا وصلنا لذروة التراجعات؟ ويجيب عددا من خبراء السيارات بمصر عن هذا السؤال من خلال التقرير التالي:
توقع عددا كبيرا من الخبراء بقطاع السيارات المصري، أن يشهد السوق المحلي استقرارًا نسبيًا في الأسعار خلال الربع الأول من العام المقبل، مع احتمالات أقوى لحدوث انخفاضات جديدة وذلك في ظل زيادة المعروض توطين صناعة السيارات المجمعة محليًا ودخول عدد كبير من العلامات التجارية بمصر لأول مرة.
وأوضح الخبراء، أن السوق يمر حاليًا بمرحلة "إعادة التوازن" بعد موجات الارتفاع الكبيرة التي شهدها السوق المحلي على مدار 3 سنوات متصلة، مشيرين إلى أن زيادة المخزون والتنوع الكبير من الطرازات المتاحة بجميع الفئات السعرية يضغط بقوة على الأسعار ويدفع بعض الشركات لتقديم تخفيضات للحفاظ على الحركة البيعية.
وأكد محللون، أن استقرار سعر الصرف يعد العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، إذ إن استقرار الجنيه أمام الدولار سيكمل موجات تراجع الأسعار مرة أخرى، بينما قد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ في الدولار إلى إبطاء وتيرة الانخفاض أو إحداث ارتفاعات طفيفة بالأسعار من جديد.
وتوقع خبراء، أن تسهم توطين صناعة السيارات المجمعة محليًا فضلًا عن زيادة عدد خطوط التجميع داخل مصر، في تراجع تكلفة إنتاج السيارات المجمّعة محليًا ومن ثم تراجع أسعارها، بالإضافة إلى أن ارتفاع نسبة المكون المحلي وتوسع عمليات التصنيع سيؤديان إلى تقليل الاعتماد على الدولار في شراء المكونات المستوردة، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار حتى في حال حدوث تقلبات في سعر الصرف، خاصة بالفئات الاقتصادية والمتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبر من المبيعات.
كما أشار الخبراء، إلى أن دخول مصانع جديدة للإنتاج في 2026 سيعزز المنافسة محليًا، ويجبر الشركات على تقديم أسعار أكثر تنافسية، ومن المتوقع أن تستفيد السوق كذلك من زيادة حجم المعروض نتيجة تحسن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية.
