تكتل غرب أفريقيا يقر خفضًا واسعًا لضرائب ورسوم الطيران اعتبارًا من الربع الأول 2026

أعلن تجمع دول غرب أفريقيا (إيكواس – ECOWAS) عن قرار تاريخي يقضي بإلغاء جميع ضرائب النقل الجوي بين الدول الأعضاء، في خطوة تستهدف خفض التكلفة المرتفعة للسفر الجوي داخل الإقليم وتحفيز حركة الطيران والتجارة والسياحة. ووفقًا لبيان رسمي صدر في 10 ديسمبر 2025، سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026.

ويشمل القرار إلغاء مجموعة واسعة من الضرائب المفروضة على تذاكر السفر الجوي، من بينها ضرائب التذاكر، والضرائب السياحية، وضريبة التضامن، ورسوم السفر إلى الخارج، وهي عناصر كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المسافرين وشركات الطيران على حد سواء، كما تضمن التوجيه الجديد خفض رسوم الركاب والأمن بنسبة 25%، ما يُتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار التذاكر النهائية.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لتوجيه سابق كان قد نال موافقة دول الإقليم في ديسمبر 2024، ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم تنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، والتي تسعى إلى تحرير الأجواء الأفريقية وزيادة الربط بين الدول.

ويرى خبراء الطيران أن ارتفاع الضرائب والرسوم كان أحد الأسباب الرئيسية لضعف حركة الطيران داخل غرب أفريقيا، حيث تفوق تكلفة السفر جوًا داخل الإقليم أحيانًا تكلفة السفر إلى قارات أخرى، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الطيران خيارًا أكثر تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، خصوصًا في الرحلات الإقليمية القصيرة.

ومن المتوقع أن تستفيد من هذا القرار شركات الطيران العاملة في غرب أفريقيا، سواء الناقلات الوطنية أو الإقليمية، بما في ذلك الخطوط الجوية الإثيوبية، كينيا إيرويز، إير بييس، أسكاي إيرلاينز، إير كوت ديفوار، إير سيغال، وأفريكان وورلد إيرلاينز، إلى جانب شركات أخرى تشغّل رحلات داخل دول الإيكواس أو تربطها ببقية القارة.

كما يُتوقع أن يسهم القرار في زيادة الطلب على السفر الجوي، ورفع نسب الإشغال، وتحسين الجدوى الاقتصادية للخطوط الإقليمية التي كانت تعاني سابقًا من ضعف الإقبال بسبب ارتفاع الأسعار. 

وعلى المدى المتوسط، قد يشجع ذلك شركات الطيران على فتح مسارات جديدة وزيادة الترددات، فضلًا عن جذب استثمارات إضافية في قطاع الطيران والبنية التحتية للمطارات.

وأكد مسؤولون في إيكواس أن نجاح القرار يعتمد على التزام الدول الأعضاء بالتنفيذ الكامل دون استثناءات، مع ضرورة التنسيق بين سلطات الطيران المدني والمطارات لضمان التطبيق الفعلي للخفض المعلن.

ويُنظر إلى هذا التوجه كخطوة مفصلية نحو تحويل غرب أفريقيا إلى سوق طيران أكثر تنافسية وانفتاحًا، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهّل تنقل الأفراد والبضائع، ويعزز مكانة الإقليم ضمن خريطة الطيران الأفريقي والدولي.