محكمة النقض تحجز الطعن على إعلان فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب للحكم بجلسة 17 يناير

قررت محكمة النقض حجز الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق بصحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا بانتخابات مجلس النواب 2025، للحكم في جلسة 17 يناير الجاري.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بإحالة الطعن المقام أمامها إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بنظر النزاع، وذلك التزاما بأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.

ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، ومقام من مرشحين سابقين، ضد كل من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، ويطالب ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، وببطلان العملية الانتخابية برمتها.

وأوضح الطعن أن ما جرى في انتخابات مجلس النواب 2025 خرج عن كونه انتخابات تنافسية وتحول عمليا إلى استفتاء على قائمة واحدة، بالمخالفة لنصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرا أن غياب المنافسة الحقيقية يفقد العملية الانتخابية معناها الدستوري.

وأشار الطعن إلى بطلان العملية الانتخابية بسبب إلغاء عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، وعلى رأسها دوائر قطاع غرب الدلتا، حيث تجاوزت نسبة الدوائر الملغاة 70% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، ورغم ذلك تم إعلان فوز القائمة الوطنية، وهو ما اعتبره الطعن إساءة لاستعمال السلطة وتعجلا في إنشاء مركز قانوني غير مستقر.

وأكد الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجوز لها تجزئة الإرادة الشعبية أو تطبيق فكرة البطلان النسبي في حال وجود عوار جوهري أصاب العملية الانتخابية، موضحًا أن الخلل الجوهري إذا أصاب الإرادة الشعبية يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية كاملة.

وتضمن الطعن الاعتراض على استبعاد قوائم انتخابية أخرى تقدمت بأوراقها، من بينها قوائم "نداء مصر" و"الجيل" و"صوت مصر"، رغم استيفائها المستندات القانونية وسداد التأمينات المقررة، معتبرا أن قرارات الاستبعاد صدرت دون تسبيب قانوني واضح، وبالمخالفة لأحكام قانون مجلس النواب.

كما أشار الطعن إلى أن الاستثناء الوارد بالمادة 24 من قانون مجلس النواب، والمتعلق بحالة وجود قائمة واحدة، جرى تطبيقه باعتباره أصلا عاما، بما حرم القوائم الأخرى من حقها الدستوري في الترشح، وأخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وتناول الطعن مخالفات تتعلق بعدم توافر الشروط الدستورية والقانونية في بعض مرشحي القائمة الفائزة، سواء من حيث الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لصدور أحكام جنائية، أو فيما يخص صفتي العمال والفلاحين، معتبرا أن تقديم مستندات غير مستوفاة أو متناقضة يؤدي إلى بطلان الترشح وما يترتب عليه من أثار.

وأشار الطعن كذلك إلى مخالفات في الدعاية الانتخابية، شملت إجراء مؤتمرات انتخابية دون وجود منافسة حقيقية، وعدم الالتزام باستخدام الحساب البنكي المخصص للعملية الانتخابية، وهو ما يرتب البطلان وفقا للقانون.

كما تضمن الطعن الاعتراض على الإخلال بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل، بعد ضم عدد من المرشحين المقيمين خارج النطاق الجغرافي لقطاع غرب الدلتا، بالمخالفة للمادة 102 من الدستور، فضلا عن الطعن على ترشيح بعض المرشحين بسبب استخدام خطابات ترشيح صادرة بصفات عسكرية سابقة، بالمخالفة لأحكام القانون ومبدأ مدنية الدولة.