وزيرا الري والإسكان يبحثان التنسيق المشترك في تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع

عُقد اجتماع بين الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات التابعة لهما، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

وأكد الوزيران حرصهما على استمرار التعاون المشترك في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المعنية.

واستعرض الجانبان موقف عدد من التراخيص المطلوبة لمشروعات وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإجراءات ضمان توفير المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات الشرب، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية للتوسع في تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجاري المائية من التلوث.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض مياه الشرب من نهر النيل والترع، بما يراعي قدرات القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة، بما يمكن أجهزة وزارة الموارد المائية والري من إدارة وتوزيع المياه وفقًا للميزان المائي.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بشأن السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التي تحددها الوزارة، بما يضمن السحب وفق المعدلات الآمنة من الخزان الجوفي.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجاري المائية من التلوث، مؤكدًا أهمية التوسع في مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع، بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.

ومن جانبها، ثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون القائم بين الوزارتين، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري، في ضوء الدور الحيوي الذي تقوم به محطات مياه الشرب في تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التوسع العمراني.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات مياه الشرب، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المنظمة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة خدمات مياه الشرب، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يضمن إنتاج مياه مطابقة لأعلى معايير الجودة، وقابلة للاستخدام الآمن فى رى الحدائق والمسطحات الخضراء، بما يسهم فى تحقيق الاستدامة البيئية.