مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار مضيق هرمز مجددا

أكد دبلوماسيان في الأمم المتحدة أن دولة البحرين -التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر- أرجأت التصويت على مشروع قرار تقدمت به يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، رغم التعديلات الكثيرة التي أجريت عليه، وذلك بسبب معارضة روسيا والصين.

وقال الدبلوماسيان -اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما- إن التصويت سيجري في وقت ما خلال الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا أن يجري التصويت عليه اليوم السبت، بينما لم ترد بعثة البحرين إلى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على سبب التأجيل، خصوصا بعد تغيير صيغة القرار الأصلية.

وكانت البحرين، قد وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار يجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" (وليس الهجومية) لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات "لمدة 6 أشهر على الأقل، وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك".

ورغم أن مشروع القرار حظي بدعم من دول الخليج العربية، ودعمت واشنطن جهود البحرين، فإن المملكة حذفت في وقت سابق إشارة صريحة إلى "الإنفاذ الملزم"، في محاولة للتغلب على اعتراضات الصين وروسيا دول أخرى.

بدورها أيدت دول الخليج والولايات المتحدة مشروع القانون، واستضافت بريطانيا، الخميس، اجتماعا ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الآمن عبره، كما أعلنت عن دعمها لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار بشأن هذه القضية، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وسعت البحرين للحصول على دعم جميع دول المجلس الـ15، لكن تأجيل التصويت يشير إلى أن المسودة المخففة لا تزال غير مقبولة لدى روسيا والصين.