المحافظات

مديرالرعاية الصحية ببورسعيد يترأس اجتماع غرفة طوارئ العمل عن بُعد

الأحد 26/أبريل/2026 - 10:40 ص

جمال نوفل

في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وقراري مجلس الوزراء رقم (982) لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل عن بُعد، ورقم (932) لسنة 2026 الخاص بترشيد الإنفاق العام، وبتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يواصل فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد تطبيق نظام العمل عن بُعد للأسبوع الرابع على التوالي، ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.

 وفي هذا السياق، ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد، اجتماع غرفة طوارئ العمل عن بُعد، للأسبوع الرابع على التوالى ، لمتابعة سير العمل بمختلف الإدارات، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ودون تأثر.

وتضمن الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء والإنتاجية، والوقوف على معدلات إنجاز المهام اليومية من خلال بيئات العمل الافتراضية (Virtual Workspaces)، وفقًا لخطط العمل المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

كما تم بحث سبل تعزيز التواصل المؤسسي عبر الاجتماعات الدورية باستخدام المنصات الإلكترونية المؤمنة، إلى جانب انتظام إرسال تقارير الأداء اليومية عبر البريد الإلكتروني الرسمي، دعمًا لمبادئ الشفافية والانضباط الوظيفي.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي على أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية والافتراضية، من خلال المرور العشوائي والتقييم الدوري للأداء، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وشمل الاجتماع كذلك متابعة أعمال صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية لضمان جاهزيتها التشغيلية بشكل مستمر، إلى جانب مراجعة ملاحظات المرورات السابقة والعمل على سرعة تلافيها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يدعم تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة.

كما تم التأكيد على تكثيف متابعة العمليات التشغيلية، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع مراجعة أرصدة المخزون الاستراتيجي بشكل دوري، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون أي معوقات.

ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتنفيذ سياسات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%، دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.