بروتوكول تعاون لتأهيل وتدريب الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بالكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية

وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، وذلك لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالإدارات القانونية، ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء، لتحقيق الأهداف، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري، بما يضمن حقوق الدولة ويصون حقوق المواطن ، ويتفادي البطلان الإجرائي، ويواكب التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وحجية الأدلة الإلكترونية، والتعامل بكفاءة مع جرائم التعدى على التيار الكهربائي والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، وجرائم العدوان على المال العام.

أكد الدكتور محمود عصمت، على الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل لتعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة لصالح العمل من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيداً بالتعاون مع النيابة العامة فى البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، وصياغة المذكرات القانونية، والتعامل مع الأدلة الرقمية، بالإضافة إلى أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات القانونية والفنية لدى العاملين بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، بما يضمن سلامة الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية، ويحد من مخاطر البطلان، ويعزز حماية الحقوق المالية والقانونية ، مؤكدا ، ان العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع وتحقيق الاهداف المرجوة.

من جانبه قال  المستشار محمد شوقي النائب العام ، أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة، وإيمانًا بأهمية البحث العلمي والجنائي في مواجهة الجريمة بكافة صورها المستحدثة، وعملًا على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي، والارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام من أي عبث أو هدر، وذلك من خلال ما يمتلكه من خبرات قضائية وأكاديمية رفيعة المستوى.