الرئيس السيسي يطرح لأول مرة خطة لتأهيل مرشحي رئاسة الجمهورية لتولي مسئولية الدولة

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقترحًا لإعداد برنامج لتأهيل مرشحين لتولي رئاسة الجمهورية، من خلال الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف إعداد كوادر قادرة على تحمل مسئولية إدارة الدولة، وذلك قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2030.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح السبت، إذ أعلن تكليف رئيس مجلس النواب، ووزيري العدل والتعليم العالي، إلى جانب نخبة من المفكرين والسياسيين والخبراء، بإعداد مشروع قانون ينظم البرنامج ويحدد شروط الالتحاق به.

وأوضح الرئيس السيسي، أن المقترح يستهدف اختيار متقدمين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، من حملة الدكتوراة في التخصصات ذات الصلة، على أن يجتازوا اختبارات القبول، ثم يلتحق المقبولون ببرنامج تأهيلي في الأكاديمية العسكرية يمتد 30 شهرًا، ويتضمن أكثر من 7500 ساعة تدريبية وتعليمية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إعداد أعداد تتراوح بين 200 و1000 متقدم، بما يتيح تأهيل مجموعة من الكوادر المؤهلة، ويمنح المصريين فرصة الاختيار بين مرشحين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمتين لتولي مسئولية الدولة.

وقال الرئيس إن البرنامج سيعتمد معايير موضوعية تقوم على الجدارة والكفاءة، بعيدًا عن المجاملة أو المحاباة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستتحمل تكلفته، مهما بلغت، في إطار الحرص على الحفاظ على الدولة وإعداد الكوادر القادرة على إدارتها.

وأضاف أن العاملين في الحكومة ممن أمضوا ست سنوات أو أكثر سيُعفون من الالتحاق بالبرنامج، باعتبار أن خبرتهم العملية تؤهلهم لتولي مسئوليات قيادية، سواء في الوزارات أو رئاسة الحكومة أو غيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أن الهدف من المقترح هو ضمان إعداد قيادات قادرة على تحمل المسئولية، مشددًا على أن إدارة الدولة لا ينبغي أن تُسند إلى أشخاص يفتقرون إلى الخبرة اللازمة.

وأشار إلى أنه أعلن المقترح قبل انتهاء ولايته بأكثر من 40 شهرًا، لتجنب توظيفه في المزايدات السياسية، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر لإعداد قيادات قادرة على إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، ودعم الشعب المصري للفكرة.

وتطرق الرئيس إلى إحدى فقرات الدستور المصري المتعلقة بمهمة القوات المسلحة، موضحًا أنه تمسك بإدراجها خلال صياغة الدستور عام 2014، لما تمثله من أهمية في حماية الدولة ومؤسساتها.

وتنص الفقرة على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحرياتهم، مع حظر إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار الدولة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الغرض من هذا النص هو تحصين الدولة من محاولات الاختراق، وضمان عدم تولي المسئولية أشخاص لا يدركون طبيعة الدولة ومتطلبات إدارتها.