رئيس مجلس الدولة يتابع جلسة القضاء الإداري المنعقدة الكترونيًا
الأحد 08/نوفمبر/2026 - 09:01 م
في إطار متابعة مجلس الدولة لمسيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، شهد معالي المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة الكترونيًا وفقًا لنظام التقاضي الالكتروني، وذلك لمتابعة تطبيق المنظومة عمليًا والوقوف على كفاءة تشغيلها في بيئة العمل القضائي الفعلية ، رافق المستشار رئيس مجلس الدولة، المستشار ناصر رضا عبدالقادر – نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام ، ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات، والسيد المستشار مصطفى حسين أبو حسين – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع.
كما شهد معالية جانبًا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام منظومة التقاضي الالكتروني، ومتابعة التعريف بآليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، والوقوف على مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها، بما يضمن كفاءة تطبيقها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص رئاسة المجلس على الإشراف المُباشر على مراحل تطوير العمل القضائي، وتقييم كفاءة المنظومة في بيئة التشغيل الفعلية، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين, دعم أعضاء المجلس والعاملين به في أداء رسالتهم، وصولاً إلى عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على ضمانات التقاضي.
وفي هذا الإطار، يعلن مجلس الدولة عن قرار توسيع نطاق التشغيل التجريبي لنظام التقاضي الالكتروني، ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، في خطوة جديدة نحو التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف محاكم المجلس.
وانطلاقًا من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الخاصة بالتكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فقد جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، بما يتيح رفع الدعوى التأديبية الكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات، ومتابعة الدعوى، والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، وهو ما يمثل تقدمًا ملموسًا في تكامل منظومة العمل بين الجهات والهيئات القضائية، ويسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.
ويجسد هذا التوسع انتقال جهود التحول الرقمي إلي تطبيقات عملية تمس صميم العمل القضائي، وتستهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمباشرة الإجراءات، مع دعم دقة البيانات وسرعة إتاحتها للجهات المختصة.
وفي هذا السياق، أعرب معالي المستشار رئيس مجلس الدولة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمة من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية دون انقطاع، من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابيةP1، بما يسهم في ضمان انتظام تشغيل منظومة التقاضي الالكتروني، وأشاد سيادته بما أبدت فرق العمل من كفاءة واحترافية وسرعة استجابة، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.
