متحدث الوزراء يكشف تفاصيل ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض استهلاك الوقود
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، وتوفير حيز مالي يسمح للدولة بالتعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الإقليمية، وأوضح أن الحكومة تتابع تطورات المشهد، على أمل أن تسير الأمور نحو التهدئة وخفض التصعيد، مشيرًا إلى أن استمرار الإجراءات أو تمديدها سيخضع لتقييم الأوضاع مع انتهاء الأشهر الثلاثة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ويتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تستهدف تخفيف الأحمال الكهربائية على المواطنين أو التأثير على الخدمات المقدمة لهم.
وأشار عادل إلى أن الإجراءات تتضمن إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، على أن تتولى الوزارات والجهات المعنية تحديد آليات التنفيذ والمشروعات المقترح إرجاؤها، وإخطار وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بحجم الوفر المتوقع. وأضاف أن القرار يتضمن كذلك عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة، فضلًا عن عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي 2026/2027.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار لا يستهدف التأثير على مصالح المواطنين أو مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى استثناء وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وقطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والقومي وأمن الطاقة، إلى جانب جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومراحلها المختلفة، كما تشمل الاستثناءات المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز والمعاشات وبرنامج «تكافل وكرامة»، موضحًا أن الحكومة ستقيّم نتائج الإجراءات بعد 3 أشهر لتحديد مدى الحاجة إلى استمرارها أو تمديدها.
