رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة
الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 08:47 م
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة، خلال فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورواد الأعمال.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالترحيب بالوزراء الحضور، وبممثلي مجتمع الأعمال، وشركات التكنولوجيا، ورواد الأعمال، معبرا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة، واصفا هذه الخطوة بأنها تمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، من مجرد تطوير الإجراءات التقليدية، إلى الابتكار في طرق إدارة وتقديم الخدمات التجارية ذاتها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قدرة الاقتصادات على المنافسة في عالم اليوم لم تعد تتوقف فقط على حجم إنتاجها أو قدراتها التصديرية، وإنما أصبحت ترتبط بمدى قدرتها على توظيف التكنولوجيا، وتطوير منظومات التجارة، ورفع كفاءة حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تدرك أن تحقيق مستهدفاتها في زيادة الصادرات، وخفض زمن وتكلفة التجارة، يتطلب العمل وفق مسارات متكاملة، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، فنحن لا نستهدف توظيف التكنولوجيا لمجرد مواكبة التطور العالمي، وإنما نسعى إلى توظيفها لحل مشكلات واقعية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.
وخلال كلمته بهذه المناسبة، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع يأتي مكملا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية الرقمية لمنظومة التجارة الخارجية، وفي مقدمتها بوابة معلومات التجارة الخارجية؛ ليوفر آلية مستدامة تربط بين الابتكار التكنولوجي والاحتياجات الفعلية للسوق، موضحا أن هذا المختبر صُمم ليكون منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والرقابية، والقطاع الخاص، والشركات الناشئة، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، وشركاء التنمية.
كما أوضح أن تنوع شركاء التنمية المشاركين في هذه المبادرة، من مؤسسات وجهات دولية وأجنبية ومصرية، يعكس اتساع نطاق الاهتمام بها، والثقة في أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في دعم الابتكار وتطوير منظومة التجارة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، فضلا عن أن استقبال المختبر لأكثر من 15 فكرة وطلب مشاركة، حتى قبل انطلاقه رسمياً، يمثل مؤشراً إيجابياً على وجود اهتمام حقيقي من الشركات والمبتكرين، واستعدادهم للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات العملية التي تواجه منظومة التجارة.
وأضاف: تكمن القيمة الجوهرية لهذا المختبر في فلسفته التنظيمية؛ فنحن نؤمن بأن مواكبة التطور التكنولوجي لا تعني تجاوز الأطر التنظيمية أو الرقابية، وإنما تعني تطويرها وتحديثها بما يسمح باستيعاب الابتكار، واختبار الحلول الجديدة في بيئة منضبطة وآمنة، توازن بين تشجيع الاستثمار وإدارة المخاطر وحماية استقرار المعاملات.
وحول الرسالة المقصودة من إطلاق هذا المختبر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن "رسالتنا إلى القطاع الخاص ورواد الأعمال واضحة: أنتم لستم مجرد مستفيدين من هذه المبادرة، بل شركاء أساسيون في ابتكار الحلول التي تحتاجها منظومة التجارة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات قابلة للتوسع، وجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا".
وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع ـ من خلال هذه المنصة ـ إلى تسريع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، وتمويل التجارة، والهوية الرقمية، والمستندات الإلكترونية، وتقنيات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يسهم في إحداث نقلة ملموسة في كفاءة المنظومة.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان تحويل مخرجات هذا المختبر إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني؛ باعتبار أن نجاح هذه التجربة لن يُقاس بعدد الأفكار أو الشركات المشاركة فقط، بل بمدى قدرتنا على تحويل الحلول التي تنجح في الاختبار إلى تطبيقات فعلية يلمس مجتمع الأعمال أثرها على أرض الواقع.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه التحية والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجميع الشركاء الذين ساهموا في الإعداد لهذا المشروع، مؤكدا أن طموحنا لا يتوقف عند إنشاء بيئة لاختبار الحلول التكنولوجية، وإنما يمتد إلى بناء نموذج وطني للابتكار، تتحول فيه التحديات إلى فرص، والأفكار إلى تطبيقات، والتجارب الناجحة إلى خدمات ملموسة، تُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا التجارة والابتكار.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالترحيب بالوزراء الحضور، وبممثلي مجتمع الأعمال، وشركات التكنولوجيا، ورواد الأعمال، معبرا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة، واصفا هذه الخطوة بأنها تمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، من مجرد تطوير الإجراءات التقليدية، إلى الابتكار في طرق إدارة وتقديم الخدمات التجارية ذاتها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قدرة الاقتصادات على المنافسة في عالم اليوم لم تعد تتوقف فقط على حجم إنتاجها أو قدراتها التصديرية، وإنما أصبحت ترتبط بمدى قدرتها على توظيف التكنولوجيا، وتطوير منظومات التجارة، ورفع كفاءة حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تدرك أن تحقيق مستهدفاتها في زيادة الصادرات، وخفض زمن وتكلفة التجارة، يتطلب العمل وفق مسارات متكاملة، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، فنحن لا نستهدف توظيف التكنولوجيا لمجرد مواكبة التطور العالمي، وإنما نسعى إلى توظيفها لحل مشكلات واقعية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.
وخلال كلمته بهذه المناسبة، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع يأتي مكملا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية الرقمية لمنظومة التجارة الخارجية، وفي مقدمتها بوابة معلومات التجارة الخارجية؛ ليوفر آلية مستدامة تربط بين الابتكار التكنولوجي والاحتياجات الفعلية للسوق، موضحا أن هذا المختبر صُمم ليكون منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والرقابية، والقطاع الخاص، والشركات الناشئة، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، وشركاء التنمية.
كما أوضح أن تنوع شركاء التنمية المشاركين في هذه المبادرة، من مؤسسات وجهات دولية وأجنبية ومصرية، يعكس اتساع نطاق الاهتمام بها، والثقة في أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في دعم الابتكار وتطوير منظومة التجارة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، فضلا عن أن استقبال المختبر لأكثر من 15 فكرة وطلب مشاركة، حتى قبل انطلاقه رسمياً، يمثل مؤشراً إيجابياً على وجود اهتمام حقيقي من الشركات والمبتكرين، واستعدادهم للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات العملية التي تواجه منظومة التجارة.
وأضاف: تكمن القيمة الجوهرية لهذا المختبر في فلسفته التنظيمية؛ فنحن نؤمن بأن مواكبة التطور التكنولوجي لا تعني تجاوز الأطر التنظيمية أو الرقابية، وإنما تعني تطويرها وتحديثها بما يسمح باستيعاب الابتكار، واختبار الحلول الجديدة في بيئة منضبطة وآمنة، توازن بين تشجيع الاستثمار وإدارة المخاطر وحماية استقرار المعاملات.
وحول الرسالة المقصودة من إطلاق هذا المختبر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن "رسالتنا إلى القطاع الخاص ورواد الأعمال واضحة: أنتم لستم مجرد مستفيدين من هذه المبادرة، بل شركاء أساسيون في ابتكار الحلول التي تحتاجها منظومة التجارة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات قابلة للتوسع، وجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا".
وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع ـ من خلال هذه المنصة ـ إلى تسريع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، وتمويل التجارة، والهوية الرقمية، والمستندات الإلكترونية، وتقنيات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يسهم في إحداث نقلة ملموسة في كفاءة المنظومة.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان تحويل مخرجات هذا المختبر إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني؛ باعتبار أن نجاح هذه التجربة لن يُقاس بعدد الأفكار أو الشركات المشاركة فقط، بل بمدى قدرتنا على تحويل الحلول التي تنجح في الاختبار إلى تطبيقات فعلية يلمس مجتمع الأعمال أثرها على أرض الواقع.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه التحية والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجميع الشركاء الذين ساهموا في الإعداد لهذا المشروع، مؤكدا أن طموحنا لا يتوقف عند إنشاء بيئة لاختبار الحلول التكنولوجية، وإنما يمتد إلى بناء نموذج وطني للابتكار، تتحول فيه التحديات إلى فرص، والأفكار إلى تطبيقات، والتجارب الناجحة إلى خدمات ملموسة، تُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا التجارة والابتكار.